132/اتحادية/2014

2016-04-24 10:00:00

--للاطلاع على نص القرار

66/اتحادية/2014

2015-12-07 00:00:00

إن الطعن بعدم تنفيذ الأمر الخاص بإقالة مدير عام تربية نينوى يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لأن اختصاصها إنحصر في المادة (31/أحدعشر/3) من قانون المحافظات.

--للاطلاع على نص القرار

122\اتحادية\2014

2015-05-19 00:00:00

لكون المدعية المرشحة لعضوية مجلس النواب من ائتلاف العراق الذي ينضوي تحت الكتلة العراقية الحرة وأن المطعون في عضويته من كتلة تيار حقوق الشعب وكلاهما من محافظة صلاح الدين ولأن المقعد النيابي الشاغر يعود للكتلة العراقية الحرة لذلك تقرر نقض قرار مجلس النواب القاضي بصحة عضوية المعترض عليه.

--للاطلاع على نص القرار

126/اتحادية/اعلام/2014

2015-05-19 00:00:00

أن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (79) في 17\3\2001 قد صدر لحالة خاصة وإنتهى نفاذه بإنتهاء تلك الحالة لذلك فالمحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالنظر فيه كما أنها غير مختصة بالنظر بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المدعى به.

--للاطلاع على نص القرار

124/اتحادية/اعلام/2014

2015-05-19 00:00:00

لعدم إصرار مجلس محافظة ميسان على قراره المطعون فيه من قبل محافظ ميسان يؤدي إلى رد الدعوى لأنها أقيمت قبل أوانها وبدون سند قانوني.

--للاطلاع على نص القرار

119/اتحادية/اعلام/2014

2015-05-19 00:00:00

لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على قرارات المحاكم ومنها محكمة بداءة البصرة.

--للاطلاع على نص القرار

114/اتحادية/اعلام/2014

2015-05-19 00:00:00

إن المادة (ثانياً) من القانون رقم (6) لسنة 2006 لا تخالف أحكام المادة (49\أولاً) من الدستور ولا تخالف أحكام قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013.

--للاطلاع على نص القرار

113/اتحادية/اعلام/2014

2015-05-19 00:00:00

إن الفقرة (3) من المادة (39) من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالتعويض عن الطلاق التعسفي لا تخالف الدستور وأن الضرر المطالب به لا يتعارض مع ثوابت الإسلام.

--للاطلاع على نص القرار

112/اتحادية/اعلام/2014

2015-05-19 00:00:00

إن الدعوى التي تتضمن الطعن بعدم دستورية المادة (15) من قانون إيجار العقار يجب أن يخاصم بها من شرع القانون وليس المدعى عليهما وهما من الأشخاص الطبيعية.

--للاطلاع على نص القرار

110/اتحادية/اعلام/2014

2015-05-19 00:00:00

إن الطعن بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (83) لسنة 1986 يخرج عن اختصاصات المحكمةالاتحادية العليا لأن القرار المذكور قد تم تنفيذه ولم يعد قائم وأن اختصاص المحكمة ينحصر بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.

--للاطلاع على نص القرار

107/اتحادية/اعلام /2014

2015-05-19 00:00:00

ليس لمجلس المحافظة أو المحافظ الإشراف والرقابة على المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد في المحافظة وأن ذلك من اختصاص الحكومة الاتحادية.

--للاطلاع على نص القرار

42 وموحداتها / اتحادية / 2014

2015-02-26 00:00:00

لمخالفة المادة (35/رابعاً/ب) من قانون التقاعد الموحد التي شرعها مجلس النواب بشكل مغاير عما جاء بالمشروع الحكومي المرسل من مجلس الوزراء شكلاً ومضموناً لذلك حكمت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية النص المذكور.

--للاطلاع على نص القرار


العدد الاخير من صحيفة القضاء
بحث في الموقع
بحث في قرارات المحكمة الاتحادية العليا