74/اتحادية/اعلام/2015

2015-12-29 00:00:00

إن ما ورد في قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة يمثل خيار تشريعي ولا تختص المحكمة الاتحادية العليا بتعديل هذا القانون وإنما يتطلب ذلك تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب لتعديله.

--للاطلاع على نص القرار

76/اتحادية/اعلام/2015

2015-12-29 00:00:00

لا يصلح المدعي خصماً في الدعوى لأنه أُقيل من منصبه كمحافظ نينوى وبذلك يكون قد فقد صفته الوظيفية.

--للاطلاع على نص القرار

77/اتحادية/اعلام/2015

2015-12-29 00:00:00

ان تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم وبما يتعلق بإقالة المحافظ والطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري يمثل خياراً تشريعياً ولا تختص المحكمة الاتحادية العليا بتعديل ذلك القانون.

--للاطلاع على نص القرار

79/اتحادية/اعلام/2015

2015-12-29 00:00:00

لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم أو تعديل أو إلغاء تلك الاحكام التي حدد لها القانون طرق الطعن فيها.

--للاطلاع على نص القرار

82/اتحادية/اعلام/2015

2015-12-29 00:00:00

ما دام أن الطاعن والنائب المطعون بصحة عضويته هما من نفس قائمة النائب المستوزر ومن نفس المحافظة ولأن الطاعن حاصل على أصوات أكثر من النائب المطعون بصحة عضويته ولعدم مراعاة إرادة الناخبين قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة قرار مجلس النواب.

--للاطلاع على نص القرار

81/اتحادية/2015

2015-12-27 00:00:00

ان قرار مجلس النواب المطعون فيه قد أُلغي بقرار لاحق، لذلك لم يعد هناك قرار قابل للطعن فيه أمام المحكمة وفقاً للمادة (52) من الدستور وقد ردت الدعوى شكلاً.

--للاطلاع على نص القرار

80/اتحادية/2015

2015-11-01 12:00:00

--للاطلاع على نص القرار

59/اتحادية/2015

2015-12-27 00:00:00

يعد البند (سادساً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد غير دستوري لأن مجلس النواب قد شرعه ولم يكن بالصيغة المعدة من مجلس الوزراء ولأن النص المذكور يرتب جنبة مالية على الحكومة.

--للاطلاع على نص القرار

68/اتحادية/2015

2015-12-27 00:00:00

ان المادة (3) من قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعوى رقم (3) لسنة 2015 يشكل مخالفة صريحة للدستور بدر تعلق النص المذكور بسريانه على الماضي.

--للاطلاع على نص القرار

73/اتحادية/2015

2015-12-27 00:00:00

ان الطعن بقرار إقالة قائد شرطة المحافظة وترشيح غيره يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لأن اختصاصها محصور بالمادة (31\أحدعشر\3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم، لذا تكون الدعوى فاقدة لسندها القانوني.

--للاطلاع على نص القرار

71/اتحادية/2015

2015-12-07 00:00:00

إن رفض محكمة الأحوال الشخصية الطعن بعدم دستورية المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية يعد صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة.

--للاطلاع على نص القرار

48/اتحادية/2015

2015-09-06 00:00:00

لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء وإبطال القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم العراقية بداعي عدم دستوريتها وقانونيتها ومنها القرارات الصادرة من محاكم اقليم كردستان.

--للاطلاع على نص القرار

العدد الاخير من صحيفة القضاء
بحث في الموقع