102/اتحادية/2015

2016-01-04 00:00:00

ان المحكمة الاتحادية العليا تختص وفقاً للمادة (52\ثانياً) من الدستور بالنظر بالطعن بقرار مجلس النواب بالبت في صحة عضوية أحد أعضائه. ولأن المدعي أقام دعواه قبل أن يصدر مجلس النواب قراره، لذلك ردت الدعوى.

--للاطلاع على نص القرار

101/اتحادية/2015

2016-01-04 00:00:00

ان المحكمة الاتحادية العليا تختص وفقاً للمادة (52\ثانياً) من الدستور بالنظر بالطعن بقرار مجلس النواب بالبت في صحة عضوية أحد أعضائه. ولأن المدعي أقام دعواه قبل أن يصدر مجلس النواب قراره، لذلك ردت الدعوى.

--للاطلاع على نص القرار

97/اتحادية/2015

2016-01-04 00:00:00

ان منح إجازة الاستثمار وسحبها نظمها قانون الاستثمار وليس من اختصاص مجلس المحافظة سحب الإجازة أو إلغائها، لذلك يكون المجلس قد تجاوز صلاحياتهمما إقتضى إلغاء قراره.

--للاطلاع على نص القرار

94/اتحادية/2015

2016-01-04 00:00:00

لما كان النائب المستوزر والنائب المعترض عليه من نفس الكتلة والكيان (ائتلاف دولة القانون\كيان مستقلون) ومن ذات المحافظة وإن المعترض من كتلة آخرى (ائتلاف دولة القانون\كيان حزب الوحدة) فلا تنطبق عليه أحكام قانون الاستبدال.

--للاطلاع على نص القرار

93/اتحادية/2015

2016-01-04 00:00:00

لما كان النائب المعترض عليه والنائب المستوزر الذي شغر مقعده ينتميان الى نفس الكتلة والمحافظة ذي قار (ائتلاف دولة القانون\كيان مستقلون) وإن المدعي ينتمي الى (ائتلاف دولة القانون\كيان حزب الدعوة الاسلامية) عن محافظة بغداد لذلك لا تنطبق عليه أحكام قانون الاستبدال وهو غير محق بدعواه.

--للاطلاع على نص القرار

89/اتحادية/2015

2016-01-04 00:00:00

ان النائب المعترض على صحة عضويته والنائب الذي أشغل منصب نائب رئيس الوزراء من قائمة (ائتلاف العربية\كتلة الجبهة الوطنية للحوار الوطني) عن محافظة بغداد في حين أن الطاعن المعترض من قائمة (ائتلاف العربية\حزب النشور)، لذلك فالنائب المعترض عليه هو الأحق بالمقعد الشاغر.

--للاطلاع على نص القرار

91/اتحادية/2015

2016-01-04 00:00:00

ان المدعي أقام دعواه للطلب بإلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية وأقام هذه الدعوى بصفته نائب رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته، ولإلغاء هذا المنصب ونفذ فوراً، لذلك يكون المدعي قد فقد صفته الوظيفية بتاريخ 9\8\2015 ولا تصح خصومته.

--للاطلاع على نص القرار

العدد الاخير من صحيفة القضاء
بحث في الموقع
بحث في قرارات المحكمة الاتحادية العليا