23/اتحادية/2016

2017-01-05 00:00:00

ان إبعاد النائبة المدعى عليها يؤدى الى اختلال في نصاب كوتا النساء كما ان المدعى عليها قد اكتسبت حقاً لا يجوز المساس به وإن إبعادها سيؤدي الى عدم الاستقرار والاخلال بأعمال مجلس النواب خاصة وقد تم اختيارها لمجلس النواب بعد أشهر من اعلان نتائج الانتخابات.

--للاطلاع على نص القرار

20/اتحادية/2016

2017-01-05 00:00:00

ان قرار مجلس النواب برد اعتراض المعترض والمصادقة على عضوية النائب المعترض عليه لكونه والنائب المستوزر من كيان واحد وان المعترض من كيان آخر كان صحيحاً.

--للاطلاع على نص القرار

3/اتحادية/2016

2016-10-25 00:00:00

تعد المواد (9/سادساً) و (22/ثانياً) و(44/ثانياً) من قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 مخالفة لاحكام الدستور وقررت المحكمة الحكم بعدم دستوريتها ورد الدعوى بالنسبة للمواد الاخرى .

--للاطلاع على نص القرار

64/اتحادية/2016

2016-11-29 00:00:00

لا تعارض بين المادة (592) من القانون المدني وبين أحكام الدستور مما استوجب رد الطعن. وأن طلبات المدعي الأخرى تخرج عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.

--للاطلاع على نص القرار

55/اتحادية/2016

2016-11-29 00:00:00

لا تعد المادة (740) من القانون المدني مخالفة لأحكام الدستور لأنها تتعلق بأمور تنظيمية الغرض منها تحقيق التوازن بين مصلحة الطرفين وهي تمثل خيار تشريعي، وأن المادة المذكورة لم تحدد الإجارة الطوية بثلاثين سنة.

--للاطلاع على نص القرار

54/اتحادية/2016

2016-11-29 00:00:00

إن هدف المشرع من وضع نص المادة (40 / 5) من قانون الأحوال الشخصية لغرض تنظيم الزواج بأكثر من زوجة, ومن حق الشارع تقييد المباح اذا وجد في ذلك مصلحة المجتمع ومراعاة تماسكه. لذلك فلا تعارض بين نص المادة المذكورة وثوابت الإسلام ولا مع النصوص الدستورية.

--للاطلاع على نص القرار

15/اتحادية/2016

2016-10-23 00:00:00

لا يصلح نقيب المحامين خصماً في الدعوى المتعلقة بالطعن بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977 لأن الخصم الحقيقي فيها هو رئيس مجلس النواب.

--للاطلاع على نص القرار

11/اتحادية/2016

2016-10-23 00:00:00

يطعن المدعي بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977 الذي أجاز إنتخاب نقيب المحامين لأكثر من مرة بصورة متتالية. ولعدم وجود نص في الدستور ما يمنع ذلك ما دام الانتخاب يتم عبر صناديق الانتخاب.

--للاطلاع على نص القرار

63/اتحادية/2016

2016-11-29 00:00:00

ان إقامة الدعوى بداعي مخالفة المادة (46) من قانون الأحوال الشخصية للدستور والشرع المقدم غير صحيح لأنها أقيمت قبل تشريع القانون الذي ينظم حالة الخلع.

--للاطلاع على نص القرار

59/اتحادية/2016

2016-11-29 00:00:00

ان الطعن بقرار عدم إعادة الطاعن لوظيفته السابقة يعد من القرارات الإدارية الذي يخرج عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في الدستور وفي قانون المحكمة.

--للاطلاع على نص القرار

13/اتحادية/2016

2016-10-23 00:00:00

ان الطعن بقرار محكمة قضاء الموظفين وقرار المحكمة الادارية العليا يخرج عن إختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في القانون والدستور.

--للاطلاع على نص القرار

8/اتحادية/2016

2016-10-23 00:00:00

إن الطعن بعدم دستورية الفقرة (1/خامساً/هــ) من لائحة قواعد السلوك النيابي الذي أصدره مجلس النواب غير وارد لأنها لا تتعارض مع أحكام الدستور خاصة وأن قرار إسقاط العضوية عن النائب خاضع للطعن.

--للاطلاع على نص القرار

العدد الاخير من صحيفة القضاء
بحث في الموقع