قرارات :: 2011 ::
  • رقم القرار : 112/اتحادية/2011

    تاريخ القرار: 28\12\2011.
    تختص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير أحكام الدستور ولا تختص بتفسير القوانين.

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 111/اتحادية/2011

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 99/اتحادية/2011

    تاريخ القرار: 18\10\2011.
    الطلب المقدم من المحكمة للبت في شرعية قانون أو نص ما يجب أن يكون بناءاً على دعوى منظورة أمام المحكمة أو بناءاً على دفع مقدم من أحد الخصوم في الدعوى بعدم شرعية تلك المادة عند نظرها دعوى أمامها وبخلافه تكون المحكمة قد خالفت نص المواد (3 ، 4) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 93/اتحادية/2011

    تاريخ القرار: 11\10\2011.
    تفسير نصوص القوانين ليس من بين اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وانما يدخل ضمن اختصاصات مجلس شورى الدولة.

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 90/اتحادية/2011

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 71/اتحادية/2011

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 67/اتحادية/2011

    تاريخ القرار: 18\10\2011.
    طلب مجلس محافظة بابل بتفسير كلمة الرقابة الواردة في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 66/اتحادية/2011

    تاريخ القرار: 25\9\2011.
    التأكيد على الوزارات عن كيفية قيامها بأعمالها أو أعمال الدوائر التابعة لها وعن كيفية قيامها بتطبيق أحكام القوانين ليس من بين اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005.

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 56/اتحادية/2011

    تاريخ القرار :28\8\2011
    1-      يصبح المنتخب نائباً اذا صدقت المحكمة الاتحادية العليا على النتائج المعلنة وادى اليمين الدستورية .
    2-      يجوز الطعن بصحة عضوية النائب ويبت المجلس بذلك وقراره قابلاً للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وكذلك الامر عند استبدال احد النواب بنائب اخر .
     

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 54/اتحادية/2011

    تاريخ القرار: 17\8\2011.
    طلب إلغاء الأمر الديواني بتجديد خدمة المفتش العام في وزارة الصحة يتطلب إقامة دعوى ودفع الرسوم عنها.
    * راجع القرار 70\اتحادية\2011.

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 52/اتحادية/2011

    تاريخ القرار: 14\8\2011.
    بيان الرأي القانوني حول الخلاف الدائر بين محافظة واسط ووزارة البلديات والأشغال العامة بخصوص رسوم التبليط لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 51/اتحادية/2011

    تاريخ القرار: 10\8\2011.
    طلب مكتب وزير الدولة (ح.ر.ا.) من المحكمة الاتحادية العليا بيان الرأي القانوني عن إمكانية إبقاء المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمة أزلام النظام يقع خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 49/اتحادية/2011

    تاريخ القرار :18\7\2011
    ان طلب بيان الرأي الوارد من محافظة الديوانية ينصب على تطبيق نص المادة (121/رابعاً) من الدستور وليس على تفسير هذا النص وان مهمة تطبيقه تتولاها السلطة التنفيذيـة فـي ضـوء الحاجـة الحقيقيـة والإمكانات اللوجستيـة والماديـة وفي ضوء الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحكم التمثيل الدبلوماسي بين الدول وعلى وفق قاعدة (المقابلة بالمثل) .

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 48/اتحادية/2011

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 37/اتحادية/2011

    تاريخ القرار: 10\5\2013.
    * الطعن بالقرارات الادارية التي لا تتسم بصفة العموم هي من اختصاص محكمة القضاء الاداري التابعة الى مجلس شورى الدولة وليس من اختصاص محاكم البداءة.
    * اذا كانت الدعوى المنظورة امام المحكمة خارج اختصاصها الوظيفي فيكون طلبها المقدم الى المحكمة الاتحادية العليا بالبت بعدم شرعية القرار 88 لسنة 2003 هو خارج اختصاصها ايضاً.

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 36/اتحادية/2011

    تاريخ القرار: 10\5\2011
    طلب محافظة الديوانية قسم الشؤون القانونية من المحكمة الاتحادية العليا بيان الرأي حول اعتذار وزارة الخارجية بعدم امكانية تطبيق المادة (121) من الدستور من الناحية العملية في ظل الاتفاقيات الدولية التي تحكم التمثيل الدبلوماسي لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا.

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 34/اتحادية/2011

    تاريخ القرار :5\5\2012
     طلب تفسـير نصوص الدستور ينبغي ان يقدم اما من  رئاسة الجمهورية او من مجلس النواب او من مجلس الوزراء او الوزراء وليس من منظمات المجتمع المدني او الكتل السياسية او الأحزاب . 

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 31/اتحادية/2011

    تاريخ القرار: 7\4\2011.
    طلب الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء من المحكمة الاتحادية العليا بيان الرأي حول (صلاحية الرئيس الأعلى للوزارة في إبطال القرار الذي تصدره اللجنة الخاصة) وهي من ضمن تشكيلات الوزارة الادارية. لايدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93\ثانياً) من الدستور.

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 23/اتحادية/2011

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 20/اتحادية/2011

    تاريخ القرار: 22\2\2011
    إن الموضوع المستفسر عنه يتطلب إقامة دعوى للفصل في النزاع الحاصل بين مجلس محافظة الديوانية والمصرف الزراعي

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 15/اتحادية/2011

    تاريخ القرار:22\2\2011
    تعبر نص المادة (237/ثانيا/أ) من قانون الكمارك معطلاً بحكم المادة (37/اولا/ب) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 .لان المادة المذكورة اعطت صلاحية توقيف المتهمين الى المدير العام او من يخوله بذلك وهو ليس بقاض لذا فان النص المذكور جاء مخالفاً ومتعارضاً مع الدستور .

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 13/اتحادية/2011

    تاريخ القرار :18\1\2011
    تختص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير احكام الدستور ولا تختص بتفسير القانون او نص فيه .

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 7/اتحادية/2011

    تاريخ القرار :18\1\2011
    الطعن في صحة عضوية اعضاء مجلس النواب يدخل ضمن اختصاص مجلس النواب حيث يتخذ قراراً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض باغلبية ثلثي اعضائه (م/52/اولا) من الدستور ولمن لم يقتنع بالقرار الذي يتخذه مجلس النواب بقبول الاعتراض او برده ان يطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .

    --للاطلاع على نص القرار

  • رقم القرار : 109/اتحادية/2011

    تاريخ القرار: 19\12\2011.
    ان طلب إعادة رئيس المجلس المحلي لقضاء بيجي الى عضوية مجلس القضاء المذكور يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.

    --للاطلاع على نص القرار


مبادئ تمييزية
تحقيق الاسبوع
انتحاري مغربي: أشقائي قتلوا مع داعش في سوريا والعراق.. ورغبت بالموت طمعاً بـ"حور العين"

روى انتحاري مغربي الجنسية جرى القبض عليه مؤخراً، حكاية انضمامه إلى تنظيم داعش الارهابي، وملابسات خروجه من مدينة دار البيضاء...التفاصيل

انتحاري مغربي: أشقائي قتلوا مع داعش في سوريا والعراق.. ورغبت بالموت طمعاً بـ
ارشيف الاخبار
تطبيقات الاجهزة الذكية
##
كتاب استقلال القضاء للقاضي مدحت المحمود
بحث في الموقع
بحث في قرارات المحكمة الاتحادية
عدد الزوار