النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا

2013-12-21 07:38:00

النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2005

إجراء سير العمل في المحكمة الاتحادية العليا

 

استنادا" إلى احكام المادة (9) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 أصدر النظام الداخلي الآتي :ـ

 

 

رقـم (1) لسنـة 2005

النظام الداخلي

إجراء سير العمل في المحكمة الاتحادية العليا

(الفصـل الأول)

المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم

وإدارات المحافظـات والبلديات والإدارة المحليـة

 

المادة ـ1ـ يقدم موضوع المنازعة بدعوى وفق الإجراءات الآتية :

أولا" ـ على المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يرفق بها نسخا" بقدر عدد المدعى

        عليهم وقائمة بالمستندات ويجب عليه أن يوقع هو أو وكيله على كل ورقـة

        من الأوراق المقدمة مع إقراره بمطابقتها للأصل .

ثانيا"ـ لا تقبل عريضة الدعوى إذا لم ترفق بها المستندات المنصـوص عليـه فـي

       الفقرة (أولا") من هذه المادة .

ثالثا"ـ تؤشر عريضة الدعوى من رئيس المحكمة أو من يخوله ويستوفـى الرسـم

       عنها وتسجل في السجل الخاص وفقا" لأسبقية تقديمها ويوضع عليهـا ختـم

       المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطي المدعي وصلا" موقعا" عليـه من الموظف

       المختص بتسلمها يبين فيه رقم الدعـوى وتاريخ تسجيلها .

 

المادة ـ 2ـ أولا" ـ تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى الخصم ويلزم بالإجابــة عليها تحريريا" خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما" من تاريخ التبليـغ .

ثانيا"ـ لا يعين موعد للمرافعة في الدعوى إلا بعد أكمال التبليغات وإجابـة

       الخصم عليها أو مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أولا") من

       هذه المادة وفي هذه الحالة لا يقبل من الخصم طلب تأجيل الدعوى

       لغرض الإجابــة

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

النظر في شرعية التشريعات

 

المادة ـ3ـ إذا طلبت إحدى المحاكم من تلقاء نفسها ، أثناء نظرها دعـــوى ، البت في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظــام أو تعليمــات يتعلق بتلك الدعوى فترسل الطلب معللا" إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه ، ولا يخضع هذا الطلب إلى الرسم .

 

المادة ـ4ـ إذا طلبت إحدى المحاكم الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعـي أو نظام أو تعليمات أو أمر بناء على دفع من أحد الخصوم بعدم الشرعيـة فيكلـف الخصم بتقديم هذا الدفع   بدعوى . وبعد استيفاء الرسم عنها تبت في قبـــول الدعوى فأذا قبلتها ترسلها مع المستندات الى المحكمة الاتحادية العليا للبت فـي الدفع بعدم الشرعية ، وتتخذ قرارا" بأستئخار الدعوى الأصلية للنتيجة أمــا إذا رفضت الدفع فيكون قراراها بالرفض قابلا" للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليـا .

 

المادة ـ5ـ إذا طلبت إحدى الجهات الرسمية ، بمناسبة منازعة قائمة بينها وبيـن جهــة أخرى ، الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظـام أو تعليمات أو أمر ، فترسل الطلب بدعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا ، معللا" مع أسانيده ، وذلك بكتاب بتوقيع الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بـوزارة .

 

المادة ـ6ـ إذا طلب مدعٍ ، الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر ، فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصـوص عليهـا في المواد (44و45و46و47) من قانون المرافعات المدنية ، ويلزم أن تقـدم الدعوى بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة وأن تتوفر في الدعوى الشــروط الآتية :

أولا"ـ أن تكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالّة ومباشـرة ومؤثرة في

       مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي .

ثانيا" ـ أن يقدم المدعي الدليل على أن ضررا" واقعيا" قد لحق به من جراء التشريع

        المطلوب إلغائه .

ثالثا" ـ أن يكون الضرر مباشرا" ومستقلا" بعناصره ويمكن إزالته إذا ما صدر حكم

        بعدم شرعية التشريع المطلوب إلغائه .

رابعـا"ـ إن لا يكون الضرر نظريا" أو مستقبليا" أو مجهولا" .

 

خامسا" ـ أن لا يكون المدعي قد استفاد بجانب من النص المطلوب إلغائه .

سادسا" ـ أن يكون النص المطلوب إلغائه قد طبق على المدعي فعلا" أو يراد تطبيقه

           عليه .

 

 

الفصل الثالث

الطعن بالإحكام والقرارات

 

المادةـ7ـ يقدم الطعن على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمـة القضــاء الإداري إلى المحكمة الاتحادية العليا بوساطة رئيس محكمة القضـاء الإداري الـــذي يقـوم

بالتأشير عليه واستيفاء الرسم القانوني عنـه ويرفعه مـع اضبارة الدعــوى إلى المحكمة الاتحادية العليا  .

 

المادةـ8ـ تسجل الدعوى حسب أسبقية ورودها وينظر في الطعن وفقـــا" للقانون .

 

الفصل الرابع

إجراءات الفصل في الطلبات والطعون

 

المادة ـ9ـ يدعو رئيس المحكمة أعضاءها للانعقاد قبل الموعد المحدد بمدة لا تقــل عن خمسة عشر يوما" إلا في الحالات المستعجلة وحسب تقديـر رئيسها ويرفــق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق .

 

المادة ـ10ـ تنظر المحكمة المنازعات في جلسة علنية إلا إذا قررت أن تكــون الجلسة سرية إذا كان ذلك ضروريا" مراعـاة للمصلحة العامة أو النظــام العـام أو الآداب العامـــة ،                      وبقرار من رئيسها .

 

المادة ـ11ـ تنظر المحكمة في المنازعة ولو لم يحضر الخصوم بعد أن تتحقق من صحـة تبلغهم بموعد المرافعـــة .

 

المادةـ12ـ تنظر المحكمة الطعن بأحكام وقرارات محكمة القضــاء الإداري بإجـــراء التدقيقات لأوراق الدعوى دون أن تجمع الطرفين . ولها عند الاقتضاء دعـوة الخصوم للاستيضاح منهم عن بعض النقاط التي تـروم الاستيضـاح عنهـا .

 

المادة ـ13ـ للمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيقات في المنازعات المعروضة عليهـا أو تندب لذلك أحد أعضائها ولها طلب أي أوراق أو بيانات من الحكومـة أو أي جهة أخرى للإطلاع عليها . ولها عند الضرورة أن تأمر بموافاتها بهـــذه الأوراق أو صورها الرسمية حتى لو كانت القوانين والأنظمة لا تسمح بالإطلاع عليها أو تسليمها .

 

المادة ـ14ـ إذا أقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي المستشارين لديها أو خبراء من خارجها فتقرر الاستعانة بهم ويكون رأيهم استشاريا" .

المادة ـ15ـ للمحكمة أن تكلف الادعاء العام بإبداء الرأي في موضوع معروض أمامهــا وعلى الادعاء العام أبداء رأيهم تحريرا" خلال المدة التي تحددها المحكمة .

 

المادة ـ16ـ عند النطق بالحكم أو القرار يجب أن تودع مسودته في إضبارة الدعوى بعـد التوقيع عليها ، ويلزم أن يكون الحكم والقرار مشتملا" على أسبابه ، فـأن لم يكن بالإجماع أرفق معه الرأي المخالف مع أسبابه .

 

المادة ـ17ـ الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة باتــة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن .

المادةـ18ـ تطبق أحكام قانون الرسوم العدلية رقم ( 114) لسنة 1981 على الدعـاوى والمنازعات والطعون الداخلة ضمن اختصاص المحكمة .

 

المادة ـ19ـ تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية (83) لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام .

 

المادة ـ20ـ تقدم الدعاوى والطلبات الى المحكمة الاتحادية العليا ، بوساطة محــامٍ ذي صلاحية مطلقة وبلوائح مطبوعة ، ولا تقبل بخط اليد.ويجوز تقديم الدعاوى والطلبات من الدوائر الرسمية من ممثلها القانوني بشرط أن لا تقل درجته عن مدير .

 

المادة ـ21ـ يجوز للمحكمة الاتحادية العليا إجراء التبليغات في مجال اختصاصها بوساطة البريد الالكتروني والفاكس والتلكس إضافة لوسائل التبليغ الأخرى المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية .

المادةـ22ـ ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .  (1)

 

 

 

                                                                  مدحت المحمود

                                                          رئيس المحكمة الاتحادية العليا

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)        نشر هذا النظام في جريدة الوقائع العراقية  العدد 3997 في 2/5/2005


العدد الاخير من صحيفة القضاء
بحث في الموقع
بحث في قرارات المحكمة الاتحادية العليا