صدور النسخة الانكليزية لكتاب "القضاء في العراق.. المدخل لإستقلال القضاء" للقاضي المحمود

2014-10-21 12:18:00


صدور النسخة الانكليزية لكتاب

إياس حسام الساموك

صدرت للسيد رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود النسخة الانكليزية لكتاب (القضاء في العراق / المدخل لاستقلال القضاء) بعنوان (THE JUDICIARY IN IRAQ)، عن دار (iuniverse – شركة النشر العالمي) في الولايات المتحدة الأميركية.

ويفتتح القاضي المحمود كتابه بنظرة تاريخية إلى القضاء منذ حضارة العراق قبل (3000) قبل الميلاد، مروراً بمسلة حمواربي وما قبل الاسلام، والعصور الاسلامية، وصولاً إلى الاحتلالين العثماني والبريطاني، واللذين خصص لهما مبحثين من الفصل الاول للكتاب.

في حين تطرق في المبحث الثالث إلى التنظيم القضائي إبان الحكم الوطني والمتغيرات التي حصلت في ظل سّن بعض القوانين ذات العلاقة.

ومن ثم ينتقل الكاتب في الفصل الثاني إلى التنظيم القضائي، بعد إعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى عام 2003، منطلقاً من قوله "إذا كانت العدالة تعني الاتصاف بصفة العدالة، فإنها لا تتمّ من دون أن يكون القضاء مستقلاً استقلالاً تامّاً عن السلطة التنفيذية".

ويتعمق القاضي المحمود في الفصل الثالث من كتابه ليشرح تشكيلات النظام القضائي، بدايةً بالمحكمة الاتحادية العليا من خلال تحليل اختصاصاتها وتكوينها، باعتبارها أعلى جهة قضائية في العراق تتخصص بالقضاء الدستوري.

اما محكمة التمييز الاتحادية فقد أورد لها المبحث الثاني، فيما خصص المبحث الثالث للمحاكم الاتحادية الأخرى بشقيها المدني والجزائي.

ويلخص الكاتب في المبحث الرابع ضمن الفصل ذاته، مراحل تطور جهاز الادعاء العام كونه أحد الاجهزة المرتبطة بمجلس القضاء الاعلى، ومهامه والهيئات المرتبطة به، ويشير أيضاً إلى هيئة الاشراف القضائي والدور الذي لعبته منذ تشكيلها.

ويسلط القاضي المحمود في نفس السياق الضوء على الادارة العامة لمجلس القضاء الاعلى، بدايةً بمكتب رئيس المجلس وتوضيح المهام الملقاة على عاتقه، ومن ثم المركز الاعلامي للسلطة القضائية ودوره الفعال في مد جسور التواصل مع وسائل الاعلام وإشاعة الثقافة القضائية والقانونية.

وعرض أسلوب عمل دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام، فيما يتعلق بتنظيم عمل القضاة وأعضاء الادعاء العام من ترقيات وإحالة على التقاعد والاوامر القضائية وتنظيم جلسات مجلس القضاء الاعلى، ومن ثم يورد جداول بأعداد هاتين الشريحتين، كل حسب منطقته الاستئنافية.

وبعد ذلك، يتطرق الى دوائر؛ العلاقات العامة والشؤون القانونية، الادارية والحراسات القضائية، الشؤون المالية تباعاً شارحاً دور كل منها في هيكلية مجلس القضاء الاعلى.

ويفرد المحمود المبحث الخامس للأجهزة العدلية غير المرتبطة بمجلس القضاء الاعلى وعرض دور ومهام وتكوين كل من؛ المعهد القضائي، مجلس شورى الدولة، دائرة التنفيذ، دائرة كتاب العدول، دائرة رعاية القاصرين، دائرة التسجيل العقاري.

ولم يغفل الكاتب كوكبة شهداء القضاء العراقي، فقد أوضح دورهم الفعال في بناء السلطة القضائية الاتحادية، ذاكراً لائحة بأسماء القضاة والموظفين الشهداء الذين طالتهم يد الارهاب بعد العام 2003.

 


مواضيع ذات صلة
مبادئ تمييزية
تقرير الاسبوع
تحقيق الرصافة: عصابات نشل وسطو واحتيال بأساليب محترفة تستهدف "شارع فلسطين"

اكدت محكمة تحقيق الرصافة تسجيل أكثر من 30 حالة لسرقة الحقائب النسائية في شارع فلسطين ببغداد مؤخراً،...التفاصيل

تحقيق الرصافة: عصابات نشل وسطو واحتيال بأساليب محترفة تستهدف
ارشيف الاخبار
تطبيقات الاجهزة الذكية
##
كتاب استقلال القضاء للقاضي مدحت المحمود
بحث في الموقع
بحث في قرارات المحكمة الاتحادية
عدد الزوار