المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن باقالة وزير المالية السابق

المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن باقالة وزير المالية السابق

2016-12-20 12:10:00

 

بغداد/ JAMC

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بشأن الطعن المقدم على عدم دستورية اقالة وزير المالية السابق.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم دعوى الطعن بعدم دستورية اقالة وزير المالية بعد استجوابه داخل مجلس النواب".

وأضاف أن "المحكمة أوضحت في حكمها أن مدة السبعة ايام المذكورة في المادة (61/سابعا/ج) من الدستور تخص المدة ما بين تقديم طلب الاستجواب وقبوله، واقامة الاستجواب فعلاً لغرض تمكين الوزير من تهيئة الاجوبة وأدلتها".

وأوضح أن "الحكم اشار إلى أن هذه المدة لا تنصرف إلى عملية تكوين القناعة لدى اعضاء مجلس النواب بأجوبة المستوجب بل أن التصويت بالإقالة من عدمه يكون وفق رؤية اعضاء المجلس بغض النظر عن المدة ما بين انتهاء الاستجواب وصدور قرار المجلس بالاقالة "، لافتاً إلى أن "المحكمة قررت رد الدعوى لهذا السبب ".

للإطلاع على صورة عن القرار     إضغط هـنـــــــــــــا

 


العدد الاخير من صحيفة القضاء
بحث في الموقع
بحث في قرارات المحكمة الاتحادية العليا