رئيس جمعية القضاء العراقي:  تعزيز استقلال القضاء في طليعة أهدافنا.. ولا شروط للانتماء

رئيس جمعية القضاء العراقي: تعزيز استقلال القضاء في طليعة أهدافنا.. ولا شروط للانتماء

حاوره/ عدنان صبيح

2017-04-10 12:12:00

من أهداف جمعية القضاء العراقي تعزيز استقلال القضاء نشر الثقافة القانونية، وذلك يتم من خلال الندوات والمؤتمرات المشتركة، وتشجيع القضاة بإعداد الدراسات والبحوث التي تعالج مشكلات العمل وتطوير العمل القضائي، بالإضافة الى التعاون مع أساتذة القانون في كليات القانون العراقية والعربية والأجنبية من اجل تقريب الواقع الأكاديمي الى الواقع العلمي. وكذلك العمل التكاملي مع مجلس القضاء الأعلى لتعزيز ثقة القاضي بقدراته ودعم استقلال القضاء.

وفي مقابلة مع "القضاء" قال رئيس جمعية القضاء العراقي القاضي جاسم محمد ان الجمعية هي منظمة من منظمات المجتمع المدني تسعى إلى ان يكون هناك قانون خاص بها، والكثير من المقترحات قدمت من الجمعية بهذا الخصوص بغية اخذ دور اكبر، فضلا عن كونها الجمعية الوحيدة في العراق التي تعنى بشؤون القاضي العراقي وإيجاد السبل الكفيلة بمعالجة مشكلاته.

وفي ما يأتي نص الحوار مع رئيس الجمعية القاضي جاسم محمد.

 

* بداية ممن تتكون جمعية القضاء العراقي؟

- في ما يتعلق بالأدوار التي تضطلع بها جمعية القضاء العراقي، فالجمعية تضم القضاة الراغبين بالانضمام اليها،  سواء ضمن المؤسسة القضائية او المتقاعدين.

ويتم اختيار رئيس الجمعية عن طريق الانتخابات التي تجرى من قبل جميع القضاة في جمعية القضاء العراقي، وهذه الانتخابات تجرى في موعدها بعد انتهاء فترة رئيس الجمعية المقرر بصورة مباشرة.

 

* ممن تتكون الجمعية؟

- تتكون الجمعية من جميع السادة القضاة المنتمين الى مجلس القضاء الاعلى أي المستمرون في الخدمة وكذلك المتقاعدين. وهناك مجلس للجمعية ويتكون من أعضاء دائمين واحتياط، وهناك ايضا اعضاء ارتباط بين الجمعية وبين محاكم الاستئناف بالنسبة للمحاكم التي لا يوجد فيها اعضاء دائمين او احتياط في الجمعية.

 

* كيف هي طبيعة اجتماعات المجلس ودوريتها، وهل هناك اجتماعات طارئة، وفي اي المواضيع تكون؟

- الاجتماعات يحدد لها وقت معين وكل شهر هناك اجتماع، يحدد من قبل رئيس الجمعية او اعضاء مجلس الادارة وتتم بصورة دورية. وهناك اجتماعات طارئة مرتبطة بالظروف التي تتطلب ان يكون هناك اجتماع لتدارس قضايا تمس القاضي العراقي وطبيعة عمله بما يتناسب مع ضرورات المرحلة التي تستوجب الوقوف عندها، وآنذاك يصبح الاجتماع الطارئ واحدا من القضايا التي تضاف الى مهامه. فضلا عن  مواضيع الاجتماعات التي تناقش ما مطلوب منها وفق ما قدمه السادة القضاة المنتمون الى الجمعية وكيفية ايجاد الحلول اللازمة لهذه المقترحات وإيجاد آليات الحل، ويتم التعامل مع ما يتم طرحه من قبل السادة القضاة من مطالب تخص القاضي العراقي التي يمكن للجمعية القيام بها بالتنسيق العالي جدا بين الجمعية وبين مجلس القضاء الاعلى.

 

* ما هو دور الجمعية؟

- دور الجمعية هو مكمل لدور جميع السادة القضاة في دعم العملية القضائية، وما يتطلبه منها للنهوض بذلك الدور  ولا يمكن القيام بذلك من دون التعاون مع المؤسسة القضائية، فضلا عن ان مجلس القضاء الاعلى دائما ما كان ويكون هو صمام الامن والمرجع للسادة القضاة وان كل مطالب القضاة داخل الجمعية تعرض على مجلس القضاء الاعلى. وبالتالي فان الجمعية دورها للقيام ببعض المهام التي تخص مطالب القضاة والتي يرتئي مجلس القضاء الأعلى القيام بها.

* رئيس الإشراف القضائي ورئيس جمعية القضاء العراقي، ماذا يعني ذلك، وما هي المشتركات في العمل، وهل هناك تضارب بينهما من ناحية الأدوار؟

- الإشراف القضائي شيء وجمعية القضاة العراقي شيء آخر، فالجمعية هي من منظمات المجتمع المدني وهيئة الإشراف القضائي مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية، وجزء من المؤسسات الخاصة  بمجلس القضاء الأعلى. ولا اعتقد ان هناك تعارضا بين الاشراف القضائي وبين جمعية القضاة العراقي.

 

 * صف لنا كيفية الانتساب الى الجمعية، وعم يتحدث نظامها الداخلي؟

- كل قاض سواء أكان منتميا الى مجلس القضاء الأعلى ومازال يزاول المهنة، او كان من المتقاعدين، له الحق في الانتماء الى الجمعية عن طريق تقديم الطلب بالانتماء إلى الجمعية، وتتم الموافقة من خلال مجلس إدارة الجمعية ولا توجد شروط تفرضها جمعية القضاء العراقي من اجل الانتماء اليها، اذ تعتقد الجمعية ووفق نظامها الداخلي بان كل من وصل الى مرتبة القاضي فان ذلك يعني جزءا من المؤسسة القضائية، ولا يوجد هناك تفريق بين قاض وقاض اخر.

 

* هناك ترقية في أعضاء الجمعية ؟ وفق اي آلية؟

- الجمعية تعد منظمة من منظمات المجتمع المدني ولا توجد هناك ترقية داخل اعضاء الجمعية، فكل اعضاء الجمعية هم أصحاب امتياز بالنسبة لنا، وكل مسائل الترقية، تأتي عن طريق الانتخاب الذي بدوره يكون مجلس إدارة للجمعية ويوفر أجواءً حرة للتنافس من اجل خدمة القضاة العراقيين وبذلك لا يمكن اعتبارها ترقية لأنها اجواء انتخابية للكل مسموح بالمشاركة بها وغير مقتصرة على احد.

 

* جمعية القضاء ، هي بمثابة ماذا؟ هل هي نقابة للقضاة ؟ ام منظمات مجتمع مدني؟

- الجمعية ليست نقابة، بل منظمة مدنية ولا تقوم بما تقوم به النقابة الا انه لا يوجد هناك من المنظمات تمثل القضاة العراقيين سوى جمعية القضاء العراقي.

 

* وهل هناك قانون ينظم عملها؟

- هناك نظام داخلي للجمعية ولا يوجد لديها قانون ينظم عملها، ويتركز تنظيمها فقط على نظامها الداخلي، وهناك مقترح قدم من قبل البعض من اعضاء الجمعية، هو تشريع البرلمان العراقي قانونا خاصا بالجمعية، وهو من المواضيع قيد الدراسة، ونتمنى من  السلطة التشريعية ان تأخذ الموضوع بجدية، وذلك للدور الكبير الذي تقوم به جمعية القضاء العراقي والدور التكاملي بينها وبين مجلس القضاء الأعلى.

 

* وبمن ترتبط هذه الجمعية ؟ هل هي مستقلة - ام  ان هناك ارتباطا بينها وبين الاستئنافات؟

- طبعا، هناك ارتباط بين الجمعية وبين كافة الاستئنافات غير مانع لاستقلاليتها، فالجمعية مستقلة ، الا انه لا يمنع ان يكون هناك دور تكاملي بينها وبين جميع الاستئنافات وكما اشرنا ان هناك ممثلين من كافة المحاكم العراقية داخل الجمعية، لمعالجة الكثير من الامور خاصة في ما يتعلق بالسادة القضاة.

 

* حامل هوية جمعية القضاء العراقي يتمتع بالحصانة (حسب النظام الداخلي) هل ذلك ينطبق على القضاة المتقاعدين  ايضا ام فقط على من هم موجودون داخل الخدمة؟

حامل هوية جمعية القضاة العراقي هو حتما يتمتع بالحصانة وفي رأيي ان ذلك لا ينطبق على القضاة الموجودين في العمل القضائي او مجلس القضاء الاعلى فحسب بل حتى  على القضاة المتقاعدين الحاملين لهوية جمعية القضاء العراقي.

 

* وما هي الفائدة التي تعطيها الجمعية للقاضي العراقي؟

- حقيقة ان الجمعية تحاول جاهدة بالتعاون مع مجلس القضاء  الاعلى ايجاد بعض الحلول وتستمع إلى مطالب القضاة العراقيين. اي ان هناك بعض الامور ممكن ان تعرض على الجمعية. والجمعية تناقش تلك المطالب في اجتماعاتها، و تعمل على إيجاد الحلول والمستلزمات الضرورية لمعالجة المشكلات، وهناك تكامل بين مجلس القضاء الاعلى والجمعية  في معالجة امور القضاة، لدعم المستوى القضائي، وهدف الجميع طبعا هو دعم المؤسسة القضائية، ولا يختلف في ذلك سواء أكان قاضي صنف اول او ثاني او ثالث او رابع. والجميع واجبهم هو تعزيز وجود وقوة القاضي العراقي، عن طريق ثقة القاضي بنفسه من خلال اعطاء القاضي الدور الكبير من خلال استقلال قراره ومعالجة المعوقات التي تظهر للقاضي أثناء اداء عمله، وإيمانه الحقيقي بالدور المطلوب من صاحب المهنة المهمة التي تعتبر أساسا يبنى على المجتمع ويحقق تطلعاته ويضمن له العيش بعدالة تسود الجميع.

 

* هل هناك ضوابط معينة تضعها جمعية القضاة العراقيين تمنح من خلالها امتيازات للقضاة مقارنة بالدور المهم والقوي الذي يقومون به؟.

- جمعية القضاء العراقي من خلال ما عرفت به في نظامها الداخلي وهي رابطة قضائية الغرض منها تعزيز اواصر التضامن والاخاء بين القضاة واعضاء الادعاء العام ورعاية مصالحهم ودعم مسيرة استقلال القضاء، اذن الغاية هي تعزيز اواصر التعاون والاخاء بين القضاة العراقيين كافة، سواء أكان بين قضاة مجلس القضاء العراقي في كافة الاستئنافات او قضاة اقليم كردستان ورعاية مصالحهم اي انجاز امور القضاة بالتعاون مع الجهات داخل مجلس القضاء الاعلى.  وايضا هناك دور مهم من ادوار ومهام الجمعية هو دعم واستقلال القضاء من خلال تعزيز ثقة القاضي بنفسه، وتلك اهداف ايضا يسعى لها مجلس القضاء الاعلى.

 

* هل من اهداف أخرى للجمعية ؟

- اكيد فان النظام الداخلي للجمعية  لعام 2007حدد مجموعة من الاهداف  للجمعية في مادته الرابعة ومنها كما ذكرنا هو العمل على تعزيز مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، وتعزيز الولاية العامة (للقضاء) على الاشخاص الطبيعية والمعنوية كافة، وكذلك التأكيد على تمتع القاضي وعضو الادعاء العام بالحصانة القضائية، والسعي الى دعم القدرة المالية للقضاة وجعل رواتبهم مجزية وتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وتوفير السكن المناسب للقضاة، فضلا عن نشر الثقافة  القانونية من خلال عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات، وهناك هدف مهم ايضا تضطلع به الجمعية وهو توثيق اواصر التعاون مع دول العالم من اجل تبادل الخبرة والمعلومات من خلال المؤتمرات والندوات.

 

 - وهل هناك دور للجمعية في عملية متابعة القضاة لما يجري في العالم وأي تحديثات او تغييرات تجرى على القوانين؟

- نعم ، فأن احد من اهداف الجمعية هي نشر الثقافة القانونية، وذلك يتم من خلال الندوات والمؤتمرات المشتركة، وتشجيع القضاة أفرادا او مجاميع باعداد الدراسات والبحوث التي تعالج مشكلات العمل وتطور العمل القضائي، بالاضافة الى التعاون مع اساتذة القانون في كليات القانون العراقية والعربية والاجنبية من اجل تقريب الواقع الأكاديمي الى الواقع العلمي. ولا ننسى ان يكون من مهامنا التنسيق مع المنظمات الثقافية والدولية المهتمة بقضايا حقوق الانسان وقضايا الصكوك بغية الاستفادة من خبرتها ومعلوماتها، طبعا وهناك مشروع لإصدار مجلة قضائية متخصصة خاصة بالجمعية.

 

* هل هناك أطراف او جهات تدعم الجمعية؟

- الجمعية تتمتع باستقلال مالي وإداري، فان لها مالية خاصة تتأتى من السادة القضاة المنتمين الى الجمعية وهذه الاشتراكات محددة تدفع بشكل دوري، وأيضا في أمورها الإدارية هي مستقلة، ولها ايضا حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة بصورة مستقلة لتنفيذ أهدافها.

 

* هل إن جميع القضاة العراقيين منتمون الى الجمعية؟

- ليس جميع القضاة العراقيين منتمين الى الجمعية فهناك قسم منتمون وقسم لا، ولا يوجد فرض بالانتماء لان الفرض يمحي استقلالية الجمعية ويعارض أهدافها، وهناك قضاة تابعون الى إقليم كردستان ايضا منتمون الى الجمعية والجميع مخير بذلك.

 

* هل كون رئيس جمعية القضاء العراقي رئيسا للإشراف القضائي يجعل ذلك ضاغطا على القضاة للانتماء الى الجمعية؟

- أبداً لا يوجد هناك إجبار في موضوع الانتماء ، فالقاضي يطبق القانون وهو الادرى والاعلم بما يعني استقلال القضاء وهدف مجلس القضاء الأعلى هو الاستقلال.

 

* هل من رادع تستعمله الجمعية للحد من حالات معينة يقوم بها البعض؟ 

- هدف الجمعية كما بيّنّا هو العمل على تعزيز استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه والاصل في الجمعية هو ذلك وهذه المسائل هي خاصة بمجلس القضاء الاعلى واي خلل في السلوك المهني للقاضي يخص مجلس القضاء الاعلى والجمعية ليست جهة رقابية بقدر ماهي منظمة تسعى الى ان تتكامل مع القضاة لتعزيز وجودهم وإيضاح دورهم. واصل الرقابة يعود الى السلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى.

 

* ماذا عن هيكليتها؟

- للجمعية بحسب المادة السابعة من قانونها هيئة عامة وهذه الهيئة تضم جميع أعضائها المنتمين لها والمسجلين في سجلاتها، وتختص هذه الهيئة العامة بمناقشة اعمال مجلس ادارة الجمعية وتصديق الحساب النهائي للميزانية واقرار ميزانية جديدة يعدها المجلس للسنتين المقبلتين، والنظر في شؤون الاعضاء والبت فيها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. ويتألف مجلس الادارة من رئيس وستة أعضاء أصليين وثلاثة اعضاء احتياط، ويتم انتخاب المجلس بالاقتراع العام السري كل سنتين ويتم انتخاب الرئيس ونائبه من قبل أعضاء المجلس.

وتعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا واحدا كل سنتين، فضلا عن الايام العشرة الأولى من شهر آذار من كل سنة، ويجوز لها كذلك ان تعقد اجتماعا غير اعتيادي في حالتين وهما طلب من مجلس الإدارة او باتفاق عشرة من أعضائها على ان يتم ذكر سبب دعوة الهيئة العامة للاجتماع.

 

* ما هي الشروط الواجب توفرها برئيس مجلس الإدارة؟

- يشترط في من ينتخب رئيسا للمجلس ان يكون عضوا أصليا في المجلس وأمضى في القضاء او الادعاء العام مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، علما ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو رئس فخري للجمعية.

 

 * هل تتم استشارة جمعية القضاء العراقي في امور معينة او طلب خبرتها  ؟

- العمل بين الجمعية ومجلس القضاء العراقي كما قلنا هو عمل تكاملي ومن الممكن ان يكون هذا موجود الا انه لم يطرح بعد لان الجمعية في طور تكوينها وبنائها كونها تأسست عام 2007 وتحتاج الى وقت اكثر لإتمام مشروعها الذي أسست من اجله.

 

* هل هناك سعي إلى أن تكون تلك المؤسسة معترفا بها من قبل الدولة العراقية؟

- هناك سعي لان يكون لها قانون خاص بها وتقدمت من اجل ذلك مقترحات كثيرة حالها حال الجمعيات الاخرى وتصبح مثل باقي الجمعيات المعترف بها ، ولكن هي حاليا موافق عليها من قبل رئاسة الوزراء باعتبارها منظمة من منظمات المجتمع المدني.

 

* هل هناك بناية خاصة بجمعية القضاء العراقي؟

- حالياً لا توجد هناك بناية مستقلة للجمعية لكن الآن هناك مقر لها مسـتأجر من قبل مجلس القضاء الأعلى، ونستثمر ذلك المكان باعتباره قريباً من عمل القضاة.

 

* هل هناك أفرع لها في باقي المحافظات العراقية؟ وكيف يتم التنسيق ؟

- لا توجد لديها فروع في المحافظات والتنسيق يتم من خلال أعضاء مجلس الجمعية الذين ينتمون الى كافة المحافظات العراقية وجميع الاستئنافات، ويتم تحديد اختيار احد القضاة عضو ارتباط مع الجمعية في الاستئنافات التي لا تملك ممثلا لها في الجمعية.

 

* كيف يتم الترتيب مع القضاة في اقليم كردستان؟

- هناك قسم من قضاة اقليم كردستان منتمون الى الجمعية فاذا حصل هناك امر وجب التنسيق مع قضاة اقليم كردستان، ويتم عن طريق اولئك القضاة الموجودين داخل الجمعية، وذلك يعبر عن شيء مهم وهي وحدة القضاء العراقي وتطلعات القضاة بصورة عامة الى دعم العمل القضائي.

 

* كيف وجدت تعاون مجلس القضاء الاعلى مع جمعية القضاء العراقي؟

- التعاون ممتاز جدا ونسعى ان يكون للجمعية دور كبير في معالجة  المشكلات التي يعاني منها القضاة، وكذلك تحقيق اهداف الجمعية.

 

* كانت في الفترة الماضية هجمة على القضاة العراقيين وحصل هناك خلط في وسائل الاعلام واتهام لبعض القضاة، كيف كان دور الجمعية في رد تلك الهجمة التي تمس القاضي العراقي ؟

- جمعية القضاء العراقي تتكون من مجموعة كبيرة من القضاة العراقيين وكل قاض حريص على سمعة القضاء العراقي، بل ودعم دور القضاء العراقي المعروف بتاريخه المشرف وهو من أفضل الأنظمة القضائية في اغلب الدول العربية فالقضاة العراقيون مستقلون وكل قاض عراقي هدفه المحافظة على سمعة القضاء، ولا ننسى التضحيات الكبيرة التي قدمها القاضي العراقي من اجل مهنته، والمحاولات التي تريد الإخلال بسمعة القضاء لا تأخذ منالها للتاريخ المشرف للقضاء العراقي.

 

وفي الختام ماذا تقول بحق القاضي العراقي؟

- اريد ان اقول ان القضاة العراقيين يتفوقون على القضاة في الدول الاخرى بسبب الخبرة التي اكتسبوها من القضايا التي مرت على العراق لاسيما قضايا الإرهاب وغسيل الاموال وقضايا الفساد الاخرى، وقد شارك القضاة العراقيون المختصين بقضايا غسيل الاموال بدورات في فرنسا، وبعد رجوعهم اوضحوا لنا بان القاضي العراقي يمتلك الخبرة الجيدة في ذلك المجال يوازي الكثير من هذه الدول المتقدمة. وقد نال الاهتمام ما طرحوه امام القضاة الفرنسيين وقد بينوا لنا بان القضاة الفرنسيين اوضحوا للقضاة العراقيين بانهم يمتلكون خبرة عالية بقضايا غسيل الاموال والفساد المالي.


العدد الاخير من صحيفة القضاء
بحث في الموقع