تعليمات تنفيذ قانون العفو العام رقم27 لسنة2016 وبيانات مجلس القضاء الأعلى المتعلقة بتنفيذه

تعليمات تنفيذ قانون العفو العام رقم27 لسنة2016 وبيانات مجلس القضاء الأعلى المتعلقة بتنفيذه

القاضي/رافد عبدالرحمن صليبي

2017-04-10 01:30:00

 

صدر قانون العفو العام رقم27 لسنة2016 بتاريخ 25/8/2016 بعد التصويت عليه وإقراره من قبل مجلس النواب العراقي،وجاء في المادة 16 منه(ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب)، وبعد مرور ثلاثة أيام فقط من تاريخ إقرار قانون العفو العام وبجهود استثنائية من مجلس القضاء الأعلى صدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 لتسهيل تنفيذ قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016  من مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 28/8/2016 .وبصدور تعليمات تنفيذ قانون العفو العام فقد ازيل اللبس الحاصل في بعض فقراته،وشكلت اللجان المركزية الخاصة بتنفيذه فقد جاء في المادة1-أولا من التعليمات المشار أليها (تشكل ست لجان مركزية في مقر السلطة القضائية الاتحادية ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى وتتكون كل لجنة من قاضي من الصنف الاول وقاضين من الصنف الثاني في الأقل تتولى المهام المنصوص عليها في المواد (7/ثانيا،9/ثانياً و12 من قانون العفوالعام).

وتم تشكيل هذه اللجان وتسمية أعضاء لكل لجنة وممثل الادعاء العام فيها بموجب البيان المرقم83/ق/أ الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 28/8/2016 وحدد عمل كل لجنة بموجبه كالأتي:

أولا- تتولى اللجنة المركزية الأولى والثانية النظر بالطلبات التي تقدم بالاستناد إلى أحكام المادتين(9/اولاً)و(10) من قانون العفو العام الصادر بتاريخ 25/8/2016 النافذ وتبت فيها وفق القانون والتعليمات رقم (1) الصادرة بوجبه.

ثانياً- تتولى اللجان المركزية الثالثة والرابعة والخامسة النظر بالدعاوى المنصوص عليها في المادة(7/ثانياً) من قانون العفو العام الصادر بتاريخ25/8/2016 النافذ وتبت فيها خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر.

ثالثاً- تتولى اللجنة المركزية السادسة النظر فيما يعرض عليها من الأوراق والدعاوى في الحالات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون العفو العام الصادر بتاريخ 25/8/2016(الاوراق والدعاوى المتعلقة بالمحتجزين والموقوفين) .وان هذه اللجان المشار إليها في هذا البيان تمارس مهام عملها في مواقع السلطة القضائية الاتحادية ونفذ هذا البيان من تاريخ صدوره في 28/8/2016 .

أما بخصوص مهام اللجان المركزية أعلاه فقد حددت مهام عملها المادة (2) من تعليمات مجلس القضاء الأعلى رقم 1 المعدلة بموجب تعليمات رقم 2 لسنة2016  التعديل الأول لتعليمات تنفيذ قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 حيث جاء فيها(تكون مهام اللجان المركزية المشار إليها في المادة(1) من هذه التعليمات كالاتي:

اولاً- النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية المختصة المكتسبة الدرجة القطعية فيما يخص الجرائم المشمولة باحكام قانون العفو العام الصادر بتاريخ25/8/2016 المرسلة قضاياهم من محاكم الجنايات ومحاكم الجنح بناءاً على طلب من ذوي العلاقة أو من الادعاء العام، وإصدار القرار المقتضى خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر،ويكون قرارها قابلا للطعن تمييزاً من المتضرر او من الادعاء العام امام محكمة التمييز الاتحادية في دعاوى الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في دعاوى الجنح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار.

أي ان مهام اللجان بالدرجة الأولى الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية المرسلة قضاياهم من محاكم الجنح والجنايات والأحداث والمحاكم الجزائية الأخرى وتبت اللجنة المركزية المختصة وفقاً لشروط قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 ،وان قرار اللجنة المركزية لا ينفذ الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية. اما بقية مهام اللجنة المركزية الخاصة فهي النظر في طلبات المحكوم عليه بجناية او جنحة يدعى فيه انتزاع اعترافه بالإكراه او ان الاجراءات اتخذت بحقه بناء على مخبر سري، وكذلك العفو المتعلق بالمحتجزين والموقوفين وفق ما منصوص عليه بالمادة12 من قانون العفو رقم 27 لسنة 2016،اما بخصوص المادة 3 من تعليمات مجلس القضاء الأعلى رقم 1 لسنة 2016 فقد جاء فيها في الفقرة اولاً منها على تشكيل في مركز كل منطقة استئنافية يوجد ضمن منطقتها سجن أو مقر إيداع الأحداث لجنة برئاسة قاضي من الصنف الأول وممثل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجة أي منهم عن مدير عام،وتتولى تلك اللجنة البت في طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من قانونالعفو العام رقم 27 لسنة 2016 . وتصدر تلك اللجنة قراراً مسبباً بقبول أو رفض طلب الاستبدال ويكون قرارها قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.

وبناءاً على ذلك صدر البيان المرقم 85/ق/أ المؤرخ في 30/8/2016 الذي تم بموجبه تشكيل لجان في مراكز محاكم الاستئناف في المحافظات تتولى القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 6 من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وذلك لندرة تقديم طلبات الاستبدال واختصاراً للجهد القضائي والاداري، الا ان عمل تلك اللجان لم يستمر طويلاً لصدور تعليمات رقم 2 لسنة 2016 وتم بموجبها تعديل المادة 3 من تعليمات رقم 1 لتسهيل تنفيذ قانون العفو العام وجاء في التعديل للمادة المذكورة على تشكيل لجنة في مقر السلطة القضائية الاتحادية ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسة قاضي من الصنف الأول وعضوية ممثل من وزارة العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجة أي منهم عن مدير عام،تتولى المهام المنصوص عليها بالمادة 6 من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

وبناء على التعديل المذكور صدر بيان مجلس القضاء الاعلى المرقم101/ق/أ المؤرخ في 5/10/2016  وتم بموجبه إلغاء البيان المرقم 85/ق/أ في 30/8/2016 المتضمن تشكيل لجان في مراكز محاكم الاستئناف وتشكيل لجنة في مقر السلطة القضائية الاتحادية تتولى المهام المنصوص عليها في المادة 6 من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 .وبموجب التعديل الاول لتعليمات مجلس القضاء الأعلى لتسهيل تنفيذ قانون العفو المذكور عدلت المادة 3/ثالثاً وأصبح قرار قبول اللجنة طلب الاستبدال او رفضه قابلاً للطعن أمام محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية دون تحديد مدة الطعن

وصدر أخيرا البيان المرقم 55/ق/أ في 8/3/2017 تم بموجبه إناطة أعمال اللجنة المختصة بتنفيذ المادة 6 من قانون العفو العام(طلب الاستبدال) إلى اللجنة المركزية الثالثة المختصة بتنفيذ قانون العفو العام رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية.و جاءت المادة 4 من تعليمات مجلس القضاء الأعلى بان تتولى محاكم التحقيق ومحاكم الجنح ومحاكم الأحداث التحقق من عدم شمول طالب شموله بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 او عفو خاص قبل اصدرا قرارها.

 

 


العدد الاخير من صحيفة القضاء
بحث في الموقع
بحث في قرارات المحكمة الاتحادية العليا