دستور الاتحاد العربي

دستور الاتحاد العربي

1958-03-29 10:00:00

ملحق رقم (5)

دستور الاتحاد العربي(1)

29 / 3 / 1958

نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور.

وبناءً على ما قرره مجلس الأمة بتاريخ 26 آذار سنة 1958.

نصادق على دستور الاتحاد العربي التالي ونأمر بإصداره.

 الفصل الأول

الأسس العامة

المادة 1: يتكوّن الاتحاد العربي من المملكة العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية وعضويته مفتوحة لكل دولة عربية ترغب في الانضمام إليه بالاتفاق مع حكومة الاتحاد.

المادة 2: مع مراعاة أحكام هذا الدستور تحتفظ كل دولة من أعضاء الاتحاد بشخصيتها الدولية المستقلة وبنظام الحكم القائم فيها.

المادة 3: المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية التي سبق أن ارتبطت بها أية دولة من أعضاء الاتحاد قبل قيام الاتحاد أو قبل انضمامها إليه تبقى مرعية بالنسبة إلى الدولة التي عقدتها وغير ملزمة للأعضاء الآخرين. أما المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية التي تعقد بعد ذلك فتكون من اختصاص وسلطة حكومة الاتحاد.

المادة 4: تتألف حكومة الاتحاد من رئيس الاتحاد وسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية.

المادة 5: أ ـ يكون ملك العراق رئيساً للاتحاد وفي حالة غيابه يكون ملك الأردن رئيساً للاتحاد، وإذا غاب كلا الملكين يعيّن رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد نائباً أو هيئة نيابة عنه لممارسة صلاحياته مدة غيابه وله أن يحدد الاختصاصات التي يمارسها النائب أو هيئة النيابة.

ب ـ عند انضمام دول أخرى إلى الاتحاد يعاد النظر في وضع رئاسة الاتحاد حسب مقتضيات الأحوال.

المادة 6: يكون مقر حكومة الاتحاد بصورة دورية في بغداد لمدة ستة أشهر من السنة وفي عمان لمدة ستة أشهر أخرى ويجوز بالاتفاق بين حكومات الدول الأعضاء تغيير هذا الترتيب أو تعيين مقر دائم لحكومة الاتحاد حسب مقتضيات الأحوال.

المادة 7: أ ـ يكون علم الاتحاد على الشكل والمقاييس التالية:

طوله ضعفا عرضه ومقسم أفقياً إلى ثلاثة ألوان متساوية ومتوازية أعلاها الأسود فالأبيض فالأخضر يوضع عليها من ناحية السارية مثلث أحمر متساوي الأضلاع تكون قاعدته مساوية لعرض العلم.

ب ـ يعيّن شعار الاتحاد وشاراته وأوسمته ونشيده الوطني بقوانين خاصة.

ج ـ تحتفظ كل دولة من الدول الأعضاء بعلمها الخاص.

المادة 8: يتمتع المواطنون في بلاد الاتحاد العربي على اختلاف أجناسهم وأديانهم ووفق القوانين المرعية بالحريات والحقوق التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويكون لكل فرد منهم حرية التملك والتنقل في جميع أنحاء الاتحاد وحرية السكن والإقامة في أي جهة من جهاته واختيار المهنة وممارسة أية حرفة أو تجارة أو عمل والالتحاق بالمعاهد التعليمية.

الفصل الثاني

السلطة التشريعية

المادة 9: السلطة التشريعية للاتحاد منوطة بمجلس الاتحاد ورئيس الاتحاد.

المادة 10: أ ـ يتألف مجلس الاتحاد من أربعين عضواً عشرون منهم من العراق وعشرون من الأردن.

ب ـ يمثل كل لواء من ألوية المملكتين بعضو واحد على الأقل ويجري انتخاب هؤلاء وفق القانون.

ج ـ يعيّن كل من ملكي الأردن والعراق العدد الباقي من المجموع المقرر بموجب الفقرة (أ) السابقة على أن لا يقل هؤلاء عن خمسة ولا يزيد عن سبعة لكل من الدولتين.

د ـ مع مراعاة النسبة العددية المبينة في الفقرة (أ) السابقة يجوز إعادة النظر في تحديد مجموع أعضاء المجلس وطريقة اختيارهم بقانون.

هـ ـ يؤلف مجلس الاتحاد الأول بانتخاب الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من قبل مجلس النواب في كل من الدولتين من بين أعضائه ويجري تعيين العدد الباقي وفق الفقرة (ج) السابقة.

و ـ لا يجوز للنواب المنتخبين لعضوية مجلس الاتحاد بموجب الفقرة (هـ) السابقة أن يحتفظوا بمقاعدهم في مجلس النواب الذي انتخبهم.

ز ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد وعضوية مجلس الأمة في أي من الدولتين وعلى العضو الذي ينتخب أو يعيّن لمجلس الاتحاد أن يختار إحدى العضويتين خلال ثمانية أيام من تاريخ انتخابه أو تعيينه.

المادة 11: أ ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد ووظيفة عامة أو خدمة لدى شخص متعاقد مع إحدى السلطات العامة في أي من دول الاتحاد ويستثنى من ذلك مستأجرو أراضي الحكومة وسائر أملاكها ويقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول صاحبها راتبه من خزانة أية دولة من الدول الأعضاء.

ب ـ على كل عضو من أعضاء مجلس الاتحاد قبل مباشرة أعماله أن يقسم أمام المجلس يميناً هذا نصها:

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للاتحاد العربي وأن أحافظ على دستور الاتحاد وأن أقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة).

المادة 12: يدعو رئيس الاتحاد مجلس الاتحاد للاجتماع ويفضه وفق أحكام هذا الدستور.

المادة 13: أ ـ مدة مجلس الاتحاد أربع سنوات ميلادية ولكل سنة دورية عادية تبدأ في يوم أول سبت من شهر كانون الثاني وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليها وإذا لم يدع المجلس للاجتماع في الموعد المذكور فيجتمع بحكم الدستور.

ب ـ لرئيس الاتحاد بأمر اتحادي ينشر في الجريدة الرسمية أن يؤجل جلسات مجلس الاتحاد مرتين فقط على أن لا يزيد مجموع مدد هذه التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة.

المادة 14: أ ـ مدة الدورة العادية أربعة أشهر ويجوز لرئيس الاتحاد تمديدها عند الحاجة.

ب ـ لرئيس الاتحاد أن يدعو المجلس للاجتماع في دورات غير عادية عند الحاجة أو بناء على طلب بذلك موقع عليه من أغلبية مجموع أعضاء المجلس للنظر في أمور معينة ثم يعلن رئيس الاتحاد فض الدورة غير العادية ولا يجوز للمجلس أن يبحث في أية دورة غير عادية إلا في الأمور المعينة التي انعقدت من أجلها تلك الدورة.

المادة 15: يفتتح رئيس الاتحاد الدورة العادية لمجلس الاتحاد بإلقاء خطاب افتتاح يتضمن سياسة الاتحاد العامة وله أن ينيب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء الخطاب، ويقدم مجلس الاتحاد رده على خطاب الافتتاح خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين.

المادة 16: أ ـ ينتخب مجلس الاتحاد من بين أعضائه في بدء كل دورة عادية رئيساً له ونائبين للرئيس ويجوز إعادة انتخابهم.

ب ـ إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.

المادة 17: تكون جلسات المجلس علنيـة على أنه يجـوز عقد جلسات سرية بناء على طلب الوزير المختص أو رئيس مجلس الاتحاد أو عشرة من الأعضاء على الأقل.

المادة 18: يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد مخصصات تحدد بقانون.

المادة 19: يضع المجلس نظامه الداخلي.

المادة 20: يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس الذي له أن يقرر قبولها أو رفضها.

المادة 21: لا تعتبر جلسة المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة ولا يشترك رئيس المجلس في التصويت إلا بإعطائه صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.

المادة 22: أ ـ لا يوقف أحد أعضاء مجلس الاتحاد ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يوافق المجلس على ذلك بأغلبية مطلقة إلا إذا قبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي مثل هذه الحالة يجب إعلام المجلس بذلك عند اجتماعه.

ب ـ لا يؤاخذ عضو المجلس بسبب أية أفكار أو آراء يبديها أثناء تأدية أعماله في المجلس.

المادة 23: أ ـ إذا فقد أيّ عضو من أعضاء مجلس الاتحاد الأهلية بموجب قوانين الدولة التي ينتسب إليها تسقط عضويته من مجلس الاتحاد ويصبح محله شاغراً.

ب ـ إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته لأيّ سبب من الأسباب يملأ مكانه وفق أحكام المادة العاشرة من هذا الدستور.

المادة 24: يجري انتخاب مجلس الاتحاد الجديد خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة المجلس القائم، وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المذكور تمتد مدة المجلس القائم إلى حين انتخاب المجلس الجديد.

المادة 25: يتولى المجلس مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبيّن في هذا الدستور.

المادة 26: لرئيس مجلس وزراء الاتحاد أو للوزير الذي يكون عضواً في مجلس الاتحاد حق الكلام وحق التصويت فيه أمّا الوزراء الذين ليسوا من أعضاء المجلس فلهم أن يتكلموا فيه دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلس ولا يجوز لغير هؤلاء دخول قاعة الاجتماع أو التكلم فيها إلا بدعوة من رئيس المجلس.

المادة 27: أ ـ لرئيس الاتحاد أن يحلّ مجلس الاتحاد.

ب ـ إذا حلّ المجلس وجب إجراء انتخاب المجلس الجديد فوراً وإذا تعذّر ذلك يجري الانتخاب في أول اجتماع لمجلسي الأمة.

ج ـ يدعى المجلس إلى الانعقاد بعد عشرين يوماً من تاريخ تمام انتخابه ولا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أيّ حال اليوم الواحد والثلاثين من كانون الأول تفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى وفق أحكام هذا الدستور، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهر كانون الثاني أو شباط فإنها تعتبر أول دورة عادية للمجلس.

د ـ إذا حل المجلس لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.

المادة 28: للمجلس أن يجري تحقيقاً في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصه وفقاً لنظامه الداخلي.

المادة 29: يعرض مجلس وزراء الاتحاد مشروع كل قانون على المجلس وفيما عدا الأمور المالية يجوز لعشرة من أعضاء مجلس الاتحاد أن يقترحوا القوانين.

المادة 30: أ ـ يحال مشروع كل قانون يقترحه مجلس الوزراء على إحدى لجان مجلس الاتحاد المختصة لتقديم تقرير عنه ثم يعرض على المجلس لمناقشته والتصويت عليه.

ب ـ يحال كل اقتراح بمشروع قانون يقدّمه أعضاء مجلس الاتحاد على إحدى لجانه المختصة لإبداء الرأي فيه ثم يعرض على المجلس فإن قبله أحاله على مجلس الوزراء لوضعه في صيغة مشروع قانون لتقديمه إليه إمّا في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها وإذا رفض مجلس الاتحاد الاقتراح فلا يجوز تقديمه إلا في دورة أخرى.

المادة 31: يصوّت مجلس الاتحاد على مشروع القانون مادة ثم يصوت عليه بمجموعه ويجوز بموافقة المجلس الاقتصار على التصويت عليه بمجموعه.

المادة 32: أ ـ كل مشروع قانون أقرّه مجلس الاتحاد يرفع إلى رئيس الاتحاد للتصديق عليه.

ب ـ إذا لم ير رئيس الاتحاد التصديق على القانون فله أن يردّه إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه مع بيان أسباب عدم التصديق فإذا لم يرده خلال هذه المدة اعتبر بحكم المصدق وأصدر.

ج ـ إذا رد القانون إلى المجلس على الوجه المبين آنفاً وأقرّه المجلس مرة ثانية بموافقة ثلثي أعضائه يرفع عندئذ للتصديق وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة (ب) اعتبر بحكم المصدق وأصدر.

المادة 33: ينشر كل قانون في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تصديقه ويصبح نافذ المفعول في بلاد الاتحاد بعد انقضاء ثلاثين يوماً على نشره إلا إذا ورد نص خاص في القانون على نفاذه من تاريخ آخر.

المادة 34: لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه الأسئلة والاستجوابات إلى أي وزير من الوزراء وفق القانون.

الفصل الثالث

السلطة التنفيذية

المادة 35: تناط السلطة التنفيذية برئيس الاتحاد ويمارسها بواسطة مجلس وزراء الاتحاد وفق أحكام هذا الدستور.

المادة 36: رئيس الاتحاد مصون من كل تبعة ومسؤولية.

المادة 37: يمارس رئيس الاتحاد صلاحياته بأوامر اتحادية تصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص ويجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون ويستثنى من ذلك الأوامر الاتحادية المتضمنة تعيين رئيس مجلس الوزراء أو إقالته أو قبول استقالته أمّا الأوامر الاتحادية المتضمنة تعيين الوزراء أو إقالتهم أو قبول استقالتهم فيوقعها رئيس الاتحاد ورئيس مجلس الوزراء.

المادة 38: يتألف مجلس وزراء الاتحاد من رئيس وعدد من الوزراء حسبما تقضي به مصالح الاتحاد ويجوز تعيين نائب لرئيس الوزراء ووزراء دورة على أن يراعى في اختيار الوزراء ما يكفل اشتراك الدول أعضاء الاتحاد في مجلس الوزراء ويشترط في هؤلاء أن يكونوا حائزين على جنسية إحدى الدول الأعضاء وأن تتوافر فيهم المؤهلات التي يشترط توافرها في أعضاء مجلس النواب في الدول الأعضاء.

المادة 39: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء أن يقسموا أمام رئيس الاتحاد اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للاتحاد العربي وأن أحافظ على دستور الاتحاد وأن أقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة).

المادة 40: أ ـ يتولّى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الاتحاد في حدود الاختصاصات المبينة في هذا الدستور أو بموجب أيّ قانون أو نظام وضع بمقتضاه.

ب ـ تعرض قرارات مجلس الوزراء على رئيس الاتحاد للاطلاع وله أن يطلب إعادة النظر في أيّ منها وينفذ هذه القرارات رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.

المادة 41: أ ـ كل وزير من الوزراء مسؤول عن شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للاتحاد.

ب ـ يتولى وزير الدولة الشؤون التي يعهد بها إليه رئيس مجلس الوزراء.

المادة 42: أ ـ يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الاتحاد ولكن لا يجوز الجمع بين الوزارة في مجلس وزراء الاتحاد والوزارة أو عضوية مجلس الأمة في أية دولة من الدول الأعضاء.

ب ـ لا يجوز الجمع بين الوزارة ووظيفة عامة أو خدمة لدى شخص متعاقد مع حكومة الاتحاد أو مع إحدى السلطات العامة في أي من دول الاتحاد ولا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك حكومة الاتحاد أو أملاك حكومة أي من دول الاتحاد ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة أية شركة أو أن يمارس أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية مؤسسة رسمية أو غير رسمية أو أن يتعاطى أية مهنة حرة.

المادة 43: أ ـ رئيس الاتحاد يعيّن رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقيله ويقبل استقالته وبتنسيب منه يعيّن الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم.

ب ـ عند استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال.

المادة 44: تعيّن رواتب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بقانون.

المادة 45: رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس الاتحاد مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للاتحاد كما أن كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته.

المادة 46: إذا قرّر مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة من مجموع عدد أعضائه عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل فوراً، وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء فعليه أن يستقيل كذلك.

المادة 47: أ ـ تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأيّ وزير منها إمّا بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء وإمّا بناءً على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة من أعضاء مجلس الاتحاد.

ب ـ يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها سبعة أيام إذا طلب ذلك رئيس مجلس الوزارة أو الوزير المختص ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.

المادة 48: يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس الاتحاد خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس مجتمعاً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان وإذا كان المجلس غير مجتمع أو منحلاً فيعتبر خطاب الافتتاح بياناً وزارياً لأغراض هذه المادة.

المادة 49: الوزراء مسؤولون عما يرتكبونه من جرائم في تأدية أعمالهم.

المادة 50: أ ـ لمجلس الاتحاد حق اتهام الوزراء ويحاكون أمام المحكمة العليا الاتحادية ويصدر قرار الاتهام بالاقتراع السري بأغلبية ثلثي مجموع أعضاء المجلس.

ب ـ الوزير الذي يصدر قرار باتهامه على الوجه السالف ذكره يوقف عن العمل إلى أن تفصل المحكمة العليا في قضيته.

المادة 51: يعين رئيس الاتحاد الممثلين السياسيين لحكومة الاتحاد ويقيلهم ويقبل استقالتهم على الوجه المبين في القانون ويقبل اعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.

المادة 52: رئيس الاتحاد يعقد المعاهدات والمواثيق والاتفاقات المتعلقة باختصاصات حكومة الاتحاد ويصدقها بعد موافقة مجلس الاتحاد عليها.

المادة 53: أ ـ رئيس الاتحاد هو القائد الأعلى للجيش العربي وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الاتحاد وإذا كان المجلس منحلاً يدعى ذلك المجلس نفسه للاجتماع لهذا الغرض فوراً.

ب ـ يعتبر ملك الأردن القائد الأعلى للقوات المرابطة في الأردن من الجيش العربي.

ج ـ تكون الممارسة الفعلية للقيادة منوطة برئاسة أركان الجيش العربي.

د ـ يعيّن رئيس الاتحاد بناءً على تنسيب وزير الدفاع ورئيس مجلس وزراء الاتحاد رئيس أركان الجيش العربي ومعاونيه وقادة الجبهات وقادة الفرق ومن يعادلهم بالمناصب حسب القوانين.

هـ ـ تمنح الرتب العسكرية وتستردّ وفقاً لأحكام دستور كل من الدولتين بناءً على تنسيب وزير الدفاع ورئيس مجلس وزراء الاتحاد حسب أحكام قانون خدمة الضباط الاتحادي وتعلن بأمر اتحادي.

المادة 54: رئيس الاتحاد يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ القوانين.

المادة 55: يحدّد القانون شروط التعيين والرواتب والترقية والانضباط والتقاعد وغير ذلك من أحكام الخدمة المدنية والعسكرية لموظفي حكومة الاتحاد كافة.

المادة 56: إذا حدث فيما بين اجتماعات مجلس الاتحاد أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الاتحاد إصدار مراسيم اتحادية لها قوة القانون وتعرض هذه المراسيم التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور على مجلس الاتحاد للمناقشة فيها في أول اجتماع له بعد صدورها فإذا رفضها أعلن بطلانها من تاريخ الرفض على أن لا يؤثر ذلك على العقود والحقوق المكتسبة بموجبها.

المادة 57: تصدر جميع الأنظمة والمراسيم بموافقة مجلس الوزراء ويجب أن تكون موقعاً عليها من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

الفصل الرابع

السلطة القضائية

المادة 58: أ ـ تتألف محكمة عليا من رئيس وستة قضاة: ثلاثة منهم من محكمة التمييز في كل من دولتي الاتحاد أو من كان في مستواهم من كبار رجال القانون.

ب ـ يتألف النصاب القانوني للمحكمة العليا من خمسة قضاة بما فيهم الرئيس.

ج ـ تصدر المحكمة العليا قراراتها بالأكثرية المطلقة.

د ـ تنعقد المحكمة العليا في مقر حكومة الاتحاد.

هـ ـ تكون قرارات المحكمة العليا قطعية وملزمة وينص على كيفية تنفيذها بقانون.

المادة 59: تكون من اختصاصات المحكمة العليا وحدها الأمور التالية:

أ ـ محاكمة أعضاء مجلس الاتحاد ووزراء الاتحاد.

ب ـ الفصل في الخلافات التي قد تقع بين حكومة الاتحاد وواحد أو أكثر من أعضائه أو التي قد تقع بين الأعضاء أنفسهم.

ج ـ إعطاء المشورة القانونية في المسائل التي يحيلها عليها رئيس مجلس وزراء الاتحاد.

د ـ تفسير دستور الاتحاد والقوانين الاتحادية بناءً على طلب من رئيس مجلس وزراء الاتحاد وتكون لقراراتها الصادرة في هذا الشأن قوة النص المفسر.

هـ ـ دستورية القوانين والمراسيم الاتحادية بناءً على طلب من رئيس مجلس وزراء الاتحاد أو رئيس مجلس وزراء إحدى الدول الأعضاء ويعتبر القرار الصادر بعدم دستورية القانون أو المرسوم ملغياً له من تاريخ صدور القرار.

و ـ استئناف الأحكام القطعية الصادرة من محاكم الدول الأعضاء إذا تضمنت هذه الأحكام الفصل في نزاع ذي مساس بأحكام هذا الدستور أو أي قانون اتحادي.

ز ـ استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية وفقاً للقوانين.

المادة 60: أ ـ يعيّن رئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء رئيس المحكمة العليا وسائر أعضاء المحكمة ولا يعزلون.

ب ـ يعيّن بقانون مؤهلات أعضاء المحكمة العليا وشروط تعيينهم وسائر ما يتعلق بخدمتهم.

المادة 61: لمجلس الاتحاد أن يؤلف محاكم اتحادية أخرى حسب الحاجة.

الفصل الخامس

اختصاصات الاتحاد

المادة 62: أ ـ تنحصر الأمور الآتية بحكومة الاتحاد:

1 ـ الشؤون الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي.

2 ـ عقد المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية.

3 ـ حماية دول الاتحاد والمحافظة على سلامتها وأمنها الداخلي والخارجي.

4 ـ إنشاء وإدارة القوات المسلحة تحت اسم الجيش العربي ولا يجوز لأي عضو من أعضاء الاتحاد الاحتفاظ بتشكيلات مسلحة عدا قوات الشرطة والأمن الداخلي.

5 ـ تنظيم مجلس الدفاع الأعلى والخدمة العسكرية والنفير بقوانين خاصة.

6 ـ شؤون الجمارك وتشريعاتها.

7 ـ تنسيق السياسة المالية والاقتصادية.

8 ـ شؤون العملة وتنظيم شؤون الصيرفة.

9 ـ توحيد سياسة التعليم ونظمه ومناهجه.

10 ـ شؤون الطرق والمواصلات المشتركة.

11 ـ أي أمر يقرر مجلس الاتحاد بأغلبية ثلثي أعضائه اعتباره من الأمور الاتحادية بعد موافقة حكومات الدول الأعضاء.

ب ـ تبقى من اختصاص الدول الأعضاء في الاتحاد جميع الأمور والصلاحيات الأخرى.

المادة 63 : تنفذ مباشرة جميع القوانين والأنظمة والأوامر والمراسيم الاتحادية والقرارات الصادرة من سلطات الاتحاد وفق أحكام هذا الدستور على جميع السلطات والأفراد في بلاد الدول الأعضاء.

الفصل السادس

مالية الاتحاد

المادة 64: أ ـ تخصّص لحكومة الاتحاد مصادر إيراد ثابتة تتصرّف بها عن طريق فرض ضرائب ورسوم على تلك المصادر، وعلى الدول الأعضاء أن تتنازل لحكومة الاتحاد عن هذه المصادر بقدر يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها وفق أحكام هذا الدستور.

ب ـ تلتزم المملكة العراقية بتأدية (80%) ثمانين بالمائة من واردات ميزانية السنة الأولى لحكومة الاتحاد وتلتزم المملكة الأردنية الهاشمية بتأدية (20%) عشرين بالمائة من هذه الواردات.

ج ـ بعد انتهاء السنة المالية الأولى تطبق أحكام الفقرة (أ) السالف ذكرها، وإذا لم يتحقق التنازل المنصوص عليه فيها يكون لحكومة الاتحاد الحق في أن تفرض على مصادر إيراد الدول الأعضاء النسب التي تراها ضرورية لتسديد نفقات الاتحاد.

المادة 65: تنظم تخمينات واردات الاتحـاد ونفقاته بميزانيـة سنوية تصدق بقانون قبل دخول السنة المالية التي تبدأ في أول نيسان من كل سنة.

المادة 66: لا يجوز تخصيص راتب أو إعطاء مكافأة أو صرف شيء من أموال خزينة الاتحاد إلا إذا كان له اعتماد في ميزانيته وكانت له جهة صرف معينة بالقانون.

المادة 67: يناقش مجلس الاتحاد الميزانية فصلاً فصلاً وإذا لم يتيسر إقرار الميزانية قبل دخول السنة المالية يستمر الصرف باعتمادات شهرية بنسبة  12/1 لكل شهر من ميزانية السنة السابقة.

المادة 68: لا ينقل مبلغ من فصل إلى فصل آخر في الميزانية ولا يضاف مبلغ إلى الميزانية المعمول بها ولا يخفض أو يلغى إلا بقانون.

المادة 69:

أ ـ يشكّل بقانون ديوان محاسبة لتنظيم إيراد حكومة الاتحاد ونفقاتها وطرق صرفها وتنظيم حساباتها.

ب ـ يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس الاتحاد تقريراً يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المالية والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية كلما طلب مجلس الاتحاد منه ذلك.

ج ـ ينصّ القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.

المادة 70: لحكومة الاتحاد أن تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة وأن تديرها وأن تتصرف بها وفق القانون.

المادة 71: تعفى من الضرائب والرسوم التي تفرض القوانين في كل من بلاد الاتحاد جميع أموال الاتحاد وعقاراته وممتلكاته وكل ما يخصص للاتحاد أو يرد باسمه أو يؤول إليه بأية طريقة كانت.

الفصل السابع

تعديل الدستور

المادة 72: يجوز تعديل هذا الدستور على الوجه الآتي:

أ ـ لرئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء ولمجلس الاتحاد بطلب موقع من واحد وعشرين عضواً من مجموع أعضائه طلب إجراء أي تعديل في هذا الدستور، ويجب أن يعيّن في الطلب المواد المراد تعديلها أو إلغاؤها أو إضافتها.

ب ـ يناقش مجلس الاتحاد طلب التعديل ويصدر قرار بشأن بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه.

ج ـ إذا وافق مجلس الاتحاد على التعديل أحاله على السلطات التشريعية في الدول الأعضاء، فإذا وافقت تلك السلطات على التعديل بالأغلبية المطلقة لمجلس الاتحاد مجتمعاً أصبح نافذاً بعد تصديقه من رئيس الاتحاد وعلى الوجه المبين في المادة (32).

الفصل الثامن

أحكام متفرقة

المادة 73:

أ ـ عند حدوث طوارئ من شأنها الإخلال بالأمن العام في أية جهة من بلاد الاتحاد لرئيس الاتحاد بناءً على قرار من مجلس وزراء الاتحاد أن يعلن بقرار اتحادي حالة الطوارئ في جميع أنحاء بلاد الاتحاد أو في أية منطقة معينة منها. وتنظم إدارة المناطق التي تشملها حالة الطوارئ وفقاً لقانون خاص تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص أو الأشخاص الذين يعينهم القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لإقرار الأمن العام بما في ذلك صلاحية وقف القوانين العادية، كما ينص القانون على محاكمة الأشخاص عن جرائم معينة أمام محاكم خاصة.

ب ـ في حالة حدوث اضطرابات أو طوارئ خطيرة في أية جهة من بلاد الاتحاد أو في حالة وقوع خطر اعتداء على أية منطقة من مناطق بلاد الاتحاد فلرئيس الاتحاد بناءً على قرار من مجلس وزراء الاتحـاد أن يعلن بأمر اتحـادي الأحكـام العرفيـة في الجهـة أو في المنطقة التي يقع فيها الاضطراب أو الطوارئ الخطيرة أو يتناولها خطر الاعتداء.

ج ـ يجوز أن تتضمن الأوامر الاتحادية صلاحية وقف القوانين العادية أو الأنظمة المعمول بها وذلك في المناطق وإلى المدى الذي يعيّن في تلك الأوامر ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ الأوامر المذكورة عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين والأنظمة إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية.

د ـ إذا أعلنت إحدى حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد بموجب قوانينها المرعية حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في بلادها أو في أيّ جزء منها فلها أن تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية حسبما هو منصوص عليه في قوانينها دون الرجوع إلى حكومة الاتحاد وتكون القوات العسكرية الموجودة في تلك البلاد مسؤولة عن تنفيذ تلك التدابير والإجراءات على أن تخبر حكومة الاتحاد بذلك.

هـ ـ إذا أعلنت جميع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في بلادها بحيث يكون ذلك شاملاً جميع بلاد الاتحاد فيعتبر ذلك بمثابة إعلان صادر عن حكومة الاتحاد وتطبق عندئذ أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

المادة 74: تعيّن حكومة الاتحاد مواعيد وإجراءات تسلمها كل ما يدخل في اختصاصها من حكومات الدول الأعضاء.

المادة 75: يعتبر مجلس الاتحاد الذي يتألف بعد صدور هذا الدستور أول مجلس اتحادي. ويعتبر أول اجتماع له دورة غير عادية وتفضّ هذه الدورة غير العادية قبل شهر كانون الثاني لسنة 1959 لتبدأ أول دورة عادية له من مدته المقررة بموجب المادة (13) من هذا الدستور.

المادة 76: تعرض أول ميزانية لحكومة الاتحاد على مجلس الاتحاد خلال دورته غير العادية المنصوص عليها في المادة (75) السابقة.

المادة 77: يصبح هذا الدستور نافذ المفعول بعد موافقة مجلس الأمة في كل من الدول الأعضاء وتصديقه وفق الأصول الدستورية.

المادة 78: جميع القوانين والأنظمة والتشريعات التي لها مساس باختصاصات حكومة الاتحاد والمعمول بها في الدول الأعضاء عند نفاذ هذا الدستور تبقى سارية ومعمولاً بها في كل دولة من الدول الأعضاء إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بتشريعات أخرى.

المادة 79: تقوم كل دولة من الدول الأعضاء بتعديل دستورها بحيث تتوافق أحكامه مع أحكام هذا الدستور وعليها أن تلتزم بأحكامه.

المادة 80: مجلس وزراء حكومة الاتحاد وحكومات الدول الأعضاء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا الدستور.

29/ 3 / 1958

الحسين بن طلال

إبراهيم هاشم                                                                       أحمد الطراونة

رئيس الوزراء                                                                      وزير التربية والتعليم

                                                                                        ووزير العدلية بالوكالة

سمير الرفاعي                                                                      هاشم الجيوسي

نائب رئيس الوزراء                                                               وزير المواصلات

وزير الخارجية

خلوصي الخيري                                                                    انسطاس حنانيا

وزير الاقتصاد الوطني                                                            وزير المالية ووزير

                                                                                        الإنشاء والتعمير بالوكالة

جميل التوتنجي                                                                      سليم البخيت

وزير الصحة                                                                        وزير الأشغال العامة

والشؤون الاجتماعية                                                                        

                                                                                       عاكف الفايز

                                                                                        وزير الزراعة والدفاع

 (1) الجريدة الرسمية للملكة الأردنية الهاشمية: العدد 1377، تاريخ 13 / 3 / 1958، ص403 ـ 413.


العدد الاخير من صحيفة القضاء
بحث في الموقع