لائحة تعليمات لهيئة الإدارة العراقية لعام 1920

2010-03-25 10:00:00


لائحة تعليمات لهيئة الإدارة العراقية لعام 1920

لائحة تعليمات لهيئة الإدارة العراقية لعام 1920

1 ـ ليعلم حضرات أعضاء مجلس الوزراء، أنني بصفتي مندوب سامي، تقع مسؤولية إدارة شؤون البلاد على عاتقي وعلى شخصي، وأنا المسؤول عنها لدى حكومة جلالة الملك إلى أن ينعقد المؤتمر العام لسن قانون أساسي للعراق، بناء عليه سيكون الفصل في المسائل المقررة لي، عند اختلاف الآراء بيني وبين الهيئة الوزارية.

2 ـ وبما أن لابد من مرور مدة لتأليف المؤتمر واجتماعه، قررت إذاً اتخاذ واسطة تمهيدية يدور محور عملها الفعلي ـ ما عدا الذي يعود للأمور الخارجية والتدابير العسكرية ـ تحت نظارتي وهي الهيئة الوزارية الإدارية، يرأسها صاحب الفخامة والسماحة نقيب أشراف بغداد، ويؤلف تلك الإدارة وزراء يتولى بعظهم إدارة دواوين الحكومة، وهم أعضاء في الهيئة الإدارية بلا نظارة خاصة.

3ـ ويكون رئيس كل دائرة الحكومة وزيراً من النظار، يتولى شؤون تلك الإدارة مع مراعاة الأمور الآتية:

أولاً: مراقبة الهيئة الإدارية على أعمال تلك النظارة.

ثانياً: استماع الآراء التي يرفعها المأمورون البريطانيون، الذين أختارهم أنا لوظائف المستشارية لتلك الدوائر.

أمّا وظائف المستشارية ليست إجرائية بل استشارية، والأمل أنّ مجلس الوزراء وحضرات الوزراء المتولين شؤون الإدارة، يدركون أنّ الأشخاص الذين أختارهم لوظيفة المستشارية، لاختيارهم الطويل شؤون الإدارة، وإلمامهم بتدبير أعمال الدوائر التي ستظم إلى الوزارات، يقتضي أن يلتفت إلى آرائهم وينظر فيها بكل دقة.

ثالثاً: في الدرجة القصوى تكون المراقبة العليا خاصة بشخصي.

4 ـ في ويلوح لي أنّ أحسن طريقة لإدارة أعمال الدوائر، تكون برفع جميع المسائل التي تعود إلى نظارة الوزير، بواسطة مستشاره، وعلى المستشار أن يرفع المحررات والأوراق، التي تأتيه إلى الوزير، بلا تأخير ليقوم الوزير بإجراء إيجابها، بعد مشاورة المستشار، وكذلك إذا أراد أحد الوزراء اتخاذ إجراءات جديدة، فيما يعود إلى وزارته، فينبغي إما أن يستشير المستشار أولاً، ليتمكن المستشار من إبداء رأيه قبل أن يأخذ الأمر صورته النهائية.

5 ـ والحالة هذه يجب وضع الخطة التي ينبغي إتباعها إذا حصل خلاف في الرأي أو في غير ذلك بين أحد الوزراء ومستشاره.

أولاً: إذا أسدى مستشار رأيه في أمر إلى وزيره، وتعذر على الوزير قبول رأيه، فعلى الوزير أن يدعو المستشار إلى المذاكرة والمشورة، وبعد المذاكرة إذا لم يتوفقا على الاتفاق، واعتقد المستشار بأهمية الأمر وضرورة اعتباره، فله الحق أن يطلب من الوزير رفع الأمر إلى مجلس الوزراء للمذاكرة، فعليه يتوقف البت في أمر كهذا إلى أن يجتمع مجلس الوزراء وتعرض عليه المسألة.

ثانياً: إذا أراد وزير القيام بأمر وخالفه المستشار، فللوزير نفس الحق برفع الأمر إلى مجلس الوزراء، ويتوقف البت في الأمر المتفق فيه إلى أن يعرض على مجلس الوزراء، وفي الفترة التي ينتظر في نهايتها رفع الأمر إلى مجلس الوزراء، للوزير والمستشار الحرية التامة في رفع الأمر إليّ بصفتي مندوب سامي، وبذلك أتمكن من إبداء رأيي لمجلس الوزراء بدون أقل تعرض لما هو وارد في البند العاشر من هذا البرنامج.

6 ـ أما مجلس الوزراء فمن الضروري أن يعقد اجتماعات منظمة مرة في الأسبوع أو أكثر إذا اقتضى الحال.

7 ـ ولتسهيل أمور الإدارة الفعالة، يجب أن يكون لهيئة الوزراء سكرتيراً ذي كفاءة وهيئة كتاب، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين هؤلاء بلا تأخير.

أمّا القضايا التشريعية فكان يؤخذ فيها رأي المشاور القانوني في وزارة العدلية ثم يصادق عليها المعتمد السامي ثم تعاد إلى الوزارات المختصة لتنقل من دائرة إلى أخرى حتى تصبح أمراً ملزماً بعد عرضها على الملك للتصديق النهائي.

8 ـ على كل وزير إخبار السكرتير عن كل مسألة يريد رفعها إلى مجلس الوزراء، وعلى السكرتير استحضار برنامج لها ليرفع إلى هيئة الوزراء، وعليه أيضاً أن يرسل نسخة من هذا على الأقل 24 ساعة قبل انعقاد المجلس أولاً إلى فخامة المندوب السامي، وثانياً إلى جميع الوزراء ومن القواعد الحكومية أن لا يعرض في مجلس الوزراء أمر ما عدا المدرج في برنامج الجلسة، وإذا عرض فلا يجوز البت فيه على كل حال، وتستثنى المواد الضرورية التي يقتضي تسريعها فوراً.

9 ـ أما السكرتير فعليه أن يحضر جميع مجالس الوزراء ويدوّن وقائع الجلسات في صورة كشف وبيان للأمور التي يبت فيها ثم يوزع هذا الكشف، بتوقيع السكرتير، في مدة لا تزيد عن (24) ساعة من انعقاد مجلس الوزراء. أولاً على فخامة المندوب السامي، وثانياً على جميع الوزراء، وكل وزارة مسؤولة عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء العائدة إليها، وتبليغ ذلك التنفيذ إلى سكرتير مجلس الوزراء لاطلاع الوزارة عليه في الجلسة التالية. وحسب القواعد المرعية، تعتبر جميع مذاكرات مجلس الوزراء خصوصية لا يجوز لأحد إفشاؤها خارج المجلس.

10 ـ تعتبر جميع قرارات مجلس الوزراء قاطعة، بشرط موافقتي عليها بصفتي رئيس الحكومة الحالية بصفتي مندوب سامي، على أن أحافظ على الحق اللازم لي، وهو رد أو تعديل أيّ قرار من قرارات مجلس الوزراء إن لم يكن موافقاً للمصلحة.

11 ـ وليطلع النظار تماماً على جميع المواد المدرجة في برنامج الجلسة، يجوز لأي من المستشارين الحضور في أي جلسة من جلسات مجلس الوزراء، مادام في بساط البحث قضية عائدة للوزارة التي ينتمي إليها، فله عندئذ أن يبدي مشورته في المسألة ولا مشاركة له عند أخذ الآراء.

12 ـ والأمل وطيد بأن التعليمات الموضوعة أعلاه، بخصوص سير أعمـال مجلـس الـوزراء والوزارات وعلاقاتهم معي من جهـة ومع المستشارين من جهة أخرى، تؤول جميعها إلى سير حثيث في الإدارة في مركز الحكومة، فالدوائر المركزية القائمة اليوم بأعمال الحكومة من حيث أنه قد مضى عليها بضع سنين وهي سائرة سيرها الحسن، لا يصعب إلحاقها إلى الإدارة الجديدة بعد إجراء التعديلات اللازمة فيها. أمّا إدارة شؤون الجهات فيحتمل أن نصادف فيها صعوبات جمة ولكنهـا ستهـون إن شاء الله.

13 ـ وكما تعلمون أنّ الألوية والأقضية في العراق لم تزل كما كانت، يدير شؤونها ضباط سياسيون بريطانيون، بمعاونة عدد من المأمورين الوطنيين، كمساعدي الحكام السياسيين، ومديري النواحي الخ، ولكن بما أن بعض الأقضية لم تزل مضطربة، وفيها جنود بريطانيون فعليه يتعذر استبدال الحاكم البريطاني بحاكم أهلي في الظروف الحالية. وهناك أقضية مطمئنة يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة فيها للحصول على المأمورين الأكفّاء.

14 ـ حيث أن تعاطي أسباب لتأمين السكون والراحة في الخارج من جملة وظائف الهيئة الإدارية، فعلى الهيئة المذكورة أن تبادر عاجلاً بتحري وانتخاب مأمورين أكفاء، أهل خبرة من الوطنيين، لتعيينهم في الأماكن التي تقتضي المصلحة تعيينهم لها تدريجياً، وبعد انتخابهم ينبغي على الهيئة أن ترتب اقتراحاتها عن أسماء الأشخاص المصدق عليهم وتعرضها عليّ للملاحظة اللازمة وإصدار الأمر فيها.

بغداد/ تشرين الثاني/ 1920

B.Z.COX

المندوب السامي في العراق

(1) كلّف المندوب السامي البريطاني بإعداد لائحة تنظم العلاقة بين المستشارين البريطانيين والوزراء العراقيين وقد تقدم المستر فلبي بهذه اللائحة التي أقرت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في العاشر من تشرين الثاني 1920 وبقيت نافذت طيلة مدة بقاء الانتداب البريطاني على العـراق، أي إلى يوم 3/ ت1 / 1932. وطريقة العمل بهذه اللائحة أن الأمور تدار من قبل المستشارين البريطانيين ثم تكسب صفتها التنفيذية بتوقيع الوزراء المختصين.


مبادئ تمييزية
تقرير الاسبوع
انتحاري مغربي: أشقائي قتلوا مع داعش في سوريا والعراق.. ورغبت بالموت طمعاً بـ"حور العين"

روى انتحاري مغربي الجنسية جرى القبض عليه مؤخراً، حكاية انضمامه إلى تنظيم داعش الارهابي، وملابسات خروجه من مدينة دار البيضاء...التفاصيل

انتحاري مغربي: أشقائي قتلوا مع داعش في سوريا والعراق.. ورغبت بالموت طمعاً بـ
ارشيف الاخبار
تطبيقات الاجهزة الذكية
##
كتاب استقلال القضاء للقاضي مدحت المحمود
بحث في الموقع
بحث في قرارات المحكمة الاتحادية
عدد الزوار